قانون مالیات برارزش افزوده-فصل دهم

ماده 50 : برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها ، سود اوراق مشارکت ، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد .
تبصره 1 : شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید .

تبصره 2 : عبارت (پنج در هزار) مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت (یک درصد (1 %)) اصلاح می شود .

تبصره 3 : قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.

تبصره 4 : وزارت کشور موظف است بر حُسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید .

ماده 51 : از اول ماه پس از تاریخ تصویب این قانون ، مالیات موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن ، حذف و عوارض موضوع این بند قانون مذکور به یک و نیم درصد (5/1 %) اصلاح می گردد .

حکم تبصره (1) ماده 39 این قانون در مورد عوارض موضوع بند (هـ) ماده (3) قانون صدرالاشاره نیز جاری خواهد بود.   

ماده 52 : از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد .

حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، نیز می باشد .

موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد :
1)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛
2)قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن ؛
3)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372؛
4)قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛
5)قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373 ؛
6)عوارض آزادراه ها ، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374 ؛
7)قانون نحوه تأمین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن ؛
8)مواد (63) و (87) قانون وصولی برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373 ؛

تبصره : هزینه ، کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرایمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد . مصادیق خدمات خاص ، نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیأت وزیران تعیین می گردد .

ماده 53 : تاریخ اجراء این قانون در رابطه با مواد (18)،(24)،(25)،(28)،(31)،(35)،(36)،(42) و (48) از تاریخ تصویب و در مورد ماده (51) از اول ماه پس از تصویب این قانون خواهد بود و سایر مواد آن از اول مهر ماه سال 1387 است . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مهلت های مقرر در مواد مربوط پس از تصویب قانون ،آئین نامه ها ،دستورالعمل ها و ضوابط اجرائی مربوط را تهیه و به تصویب مراجع ذی ربط برساند .
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و چهل و هفت تبصره در جلسه 17/2/1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردید و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمایشی آن به مدت پنج سال در تاریخ 2/3/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید .

آئین نامه بند (14) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 27/11/1387 )ماده 1
ارائه خدمات پژوهشی (تحقیقاتی و فناوری) و آموزشی توسط مدارس،مراکز فنی و حرفه ای ،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی،مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی که دارای مجوز از مراجع ذی صلاح قانونی باشند و انجمن های علمی که از وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور مجوز دریافت کرده اند،مشمول معافیت ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

تبصره : ارائه خدمات غیر مرتبط با خدمات آموزشی و پژوهشی و سایر فعالیت های خارج از مجوز، توسط واحدهای یاد شده مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشند .

ماده 2 : ارائه دهندگان خدمات موضوع ماده (1) مکلفند مجوزهای اخذ شده از مراجع ذیصلاح قانونی را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه نمایند تا پس از بررسی و تأیید به واحدهای مالیاتی ذی ربط ابلاغ گردد .