قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانكی

ماده 1: به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از كالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات كه توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می رسد، توسط بانكهای عامل ممنوع است.
بانكها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تكمیل پرونده حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداكثر ظرف مدت یک ماه منعقد كرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشاركت اقدام نمایند. بانكها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره برداری طرح تا تسویه حساب كامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره 1: بانک موظف است حداكثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تكمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مكتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره 2: طرحهایی كه از بازدهی و یا نسبت سهم الشركه بیشتر متقاضی برخوردار باشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می گیرند.

تبصره 3: بانكها می توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره 4: ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه های طرح محسوب می شود.

تبصره 5: به منظور افزایش ضریب اطمینان بانكها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانكهای عامل اجازه داده می شود حداكثر معادل دو درصد (%2) ارزش كسری وثایق طرح را به عنوان كارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.

تبصره 6: در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانكها و مؤسسات مالی و اعتباری كه متقاضی معرفی می كند اعلام نماید.

تبصره 7: به منظور تأمین منابع موردنیاز طرحهای بزرگ، كلیه بانكها می توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشاركت با سایر بانكها (اتحادیه سندیكای بانكی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانكهای مشاركت كننده كفایت می نماید.

تبصره 8 : قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی كه توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه های مسكن و شهرسازی و جهاد كشاورزی، سازمان صنایع كوچک و شهركها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنا به درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و كلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی نفع و یا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذكور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنا به تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی شده مراجعه نمایند.

ماده 2: چنانچه متقاضی تسهیلات، كل سهم آورده خود را نسبت به سهم الشركه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به صورت یكجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام كند بانكها موظف به پذیرش سهم الشركه متقاضی معادل حداكثر بیست درصد (%20) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده درصد (%10) كل طرح می باشند.

تبصره: در روش مذكور بانكها موظفند سهم آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده گذاری كوتاه مدت منظور و سود متعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده 3: بانكها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شركتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می باشند.

ماده 4: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشاركت و یا اوراق مشاركت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید كه بخشی از منابع موردنیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

تبصره: نحوه تبدیل اوراق مشاركت به سهم مطابق آئین نامه ای خواهد بود كه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5: دولت مكلف است ترتیبی اتخاذ نماید كه ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به كارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانكی را فراهم نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همكاری بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانكی كشور به جریان اندازد.


ماده 6: به منظور ارتقاء كارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانكها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانكها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانكها واگذار می گردد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانكهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره: وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانكها خواهدبود. انتخاب عضو یا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانكها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانكها و با حكم وی خواهدبود.

ماده 7: كلیه قراردادهایی كه بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانكی بدون ربا منعقد می گردد در حكم اسناد رسمی بوده و از كلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.
در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده های بانكها معیّن می نماید.

ماده 8: آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت كار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده 9: قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر خواهدبود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می باشند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم تیرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1368 به تأیید شورای نگهبان رسید.