قانون مبارزه با پولشوئی

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمک به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد .

ج) اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .

ماده 3: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد .

ج) گزارش معاملات و عملیات مشكوک به مرجع ذی صلاحی كه شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند .

د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین نامه اجرائی تعیین می شود .

ه) تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن .

ماده 8 : اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 محکوم خواهد شد.

ماده 9: مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد .

تبصره 1: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد .

تبصره 2: صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد .

تبصره 3: مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهندشد .

ماده 10 : كلیه اموری كه در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید .

ماده 11 : شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد .

ماده 12 : در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت .

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یكهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تایید شورای نگهبان رسید .