قانون محاسبات عمومي-بخش اول از فصل دوم

بخش 1- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده 37 – پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .
ماده 38 – وصول در آمدهائي که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 – وجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شرکتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه که در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود . خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد که شرکتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد .
تبصره – درمورد شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي که اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است .
ماده 40 – نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد .

تبصره – شرکتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسانند .

ماده 41 – وجوهي که وسيله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ( به استثناء بانكها و شرکتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري)بعنوان سپرده و يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت ميگردد بايد به حسابهاي مخصوصي که از طرف خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شده به حسابهاي مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .

تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل مي آيد و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از طريق واگذاري تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمرکز وجوه سپرده و يا بطريق مقتضي ديگر موجبات تسريع و تسهيل در رد کليه سپرده هاي موضوع اين ماده را فراهم نمايد .

ماده 42 – کليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي مكلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ اجراي اين قانون کليه وجوه سپرده هائي را که تا تاريخ مذکور دريافت گرديده و نسبت به رد کل به ذينفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده هاي مذکور را به خزانه اعلام نمايد .

ماده 43 - آئين نامه نحوه اجراي مواد 39 و 41 و 42 توسط وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجراي اين مواد به موجب رأي هيأت هاي مستشاري ديوان محاسبات کشور به مجازاتهاي مقرر در قانون ديوان محاسبات کشور محكوم خواهند شد .

ماده 44 - شرکتهاي دولتي مكلفند پس از تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شرکت توسط مجامع عمومي مربوط حداکثر ظرف يك ماه ترتيب پرداخت مبالغ ماليات و همچنين سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بدهند . تخلف از اجراي اين ماده در حكم تصرف غير مجاز در وجوه عمومي محسوب ميشود .

تبصره – شرکتهاي دولتي مكلفند در صورتي که تا پايان شهريور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزيان سال قبل آنها به تصويب مجامع عمومي مربوط نرسيده باشد ، بر مبناي ارقام ترازنامه و حساب سود وزياني که بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي ارائه داده اند ماليات متعلقه را طبق قوانين مالياتي مربوط و يا معادل 80 درصد مبلغي را که بعنوان ماليات دوره مالي مورد نظر در لايحه بودجه کل کشور براي آنها پيش بيني شده است به ترتيب مقرر دراين ماده در وجه وزارت امور اقتصادي و دارائي بطور علي الحساب پرداخت نمايند .

ماده 45 – مجامع عمومي شرکتهاي دواتي مجاز نيستند در موقع تصويب پيشنهاد تقسيم سود ، اندوخته هاي سرمايه اي و جاري شرکت را که در مفاد اساسنامه آنها پيش بيني شده است طوري تعيين کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد .

ماده 46 – انواع تمبر و اوراقي که براي وصول درآمدهاي عمومي منظور در بودجه کل کشور مورد استفاده قرار مي گيرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكيت و همچنين ساير اوراق و اسناد رسمي دولتي در شرکت سهامي چاپخانه دولتي ايران تحت نظارت هيأتي مرکب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارائي ، يك نفر نماينده دادستان کل کشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات کشور و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي چاپ و تحويل وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط ميگردد .