قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .

ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .

تبصره 1- اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات مستگاه مربوطه کلا يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض آینده نخواهد کرد .

تبصره 2- در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه و يا کارآنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود.

ماده 54 – به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه هاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها و خارج از کشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئين نامه نحوه واگذاري خزانه در استانها قرار خواهد داد . آئين نامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردان هائي که واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي کند و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها که فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده 55 – اعتباري که تحت عنوان هزينه هاي پيش بيني نشده در قانون بودجه کل کشور منظور ميشود ، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي که داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد که اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .

تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع اين ماده با رعايت مفاد اين قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائي مربوط و در ساير دستگاهها که فاقد ذيحساب ميباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزيري صادر خواهد شد .

ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي که بطور جداگانه در بودجه کل کشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به هزينه هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي که در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين ميشود .

ماده 57 - منظور کردن اعتبار تحت عنوان ( سري ) در بودجه کل کشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است . مصرف اعتباراتي که تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد . گزارش اين قبيل هزينه ها بايد حداکثر ظرف شش ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود .

ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .

ماده 59 – در مواردي که لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قرار دادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود .

ماده 60 – در مواردي که بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد ومدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود .

ماده 61 – ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئين نامه اي است که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 62
1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي در صورتي مي توانند براي خدمات و کالاهاي وارداتي مورد نياز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادي نمايند که معادل کل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمرکي و سود بازرگاني و ساير هزينه هاي ذيربط ، اعتبار تأمين کرده باشند .

2- در مورد آن قسمت از کالاها و خدمات موضوع اين ماده که بموجب قراردادهاي منعقده بهاي آنها بايد تدريجاً و يا بطور يكجا در سالهاي بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادي توسط بانك مرکزي ايران بدون پيش دريافت بهاي کالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پيش بيني اعتبار لازم در بودجه سالهاي مربوط مجاز خواهد بود .

3- آئين نامه اجرائي اين ماده شامل مبالغي که از بابت افتتاح اعتبار اسنادي قبل از حصول تعهد بعنوان پيش پرداخت قابل تأديه ميباشد از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه و بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 63 – کليه اعتبارات جاري و عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) منظور در قانون بودجه کل کشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداکثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتي که تا آخر سال مالي مربوط با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود.
1- تعهدات مربوط به اعتبارات جاري از محل اعتبار خاصي که تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهاي قبل ) در بودجه سالهاي بعد منظور ميشود .
2- تعهدات مربوط به سالهاي 1352 به بعد طرحهاي عمراني پس از رسیدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد از محل اعتباري که در سالهاي بعد ضمن موافقتنامه طرحهاي مربوط منظور مي شود.
3- تعهدات سنوات مذکور در بند ( 2 ) در مورد طرح هائي که عمليات آنها خاتمه يافته و يا کلا متوقف گرديده است پس از رسيدگي و تأييد مقامات مجاز دستگاههاي اجرائي در زمان تأديه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحي که از محل برنامه مربوط ويا از محل رديف خاصي که به همين منظور در بودجه هر سال پيش بيني ميشود .

تبصره 1- بهاي کالا يا خدمات موضوع قراردادهائي که در هر سال مالي براي تأمين احتياجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاري ويا عمراني مصوب تأمين شده است مشروط بر آنكه پايان مدت قرارداد حداکثر آخر همان سال مالي بوده ولي به عللي که خارج از اختيار طرفين قرارداد و يا يكي از آنها است کلا و يا بعضاً در سال مالي بعد به مرحله تعهد ميرسد با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي حسب مورد از محل اعتبارات مذکور در بندهاي ( 1 ) و يا ( 2 ) اين ماده قابل پرداخت است .

تبصره 2- وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است ترتيبي اتخاذ نمايد که در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در پايان هر سال مالي با رعايت مفاد آئين نامه موضوع ماده 54 اين قانون به پاي تنخواه گردان سال بعد واحدهاي مذکور محسوب گردد.

تبصره 3- چكهائي که تا پايان هر سال عهده حسابهاي خزانه صادر ميشود پرداخت آن سال محسوب ميشود .

ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهاي اختصاصي تا آخر سال مالي در حدود وصولي درآمدهاي مربوط قابل تعهد و پرداخت ميباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصي مصرف نشده هر سال بايد تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومي کشور منظور گردد . تعهداتي که تا آخر سال مالي با رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهاي وصولي مربوط ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد از محل اعتبار موضوع بند يك ماده 63 اين قانون قابل پرداخت بود .

تبصره 1- هر مبلغ از درآمدهاي اختصاصي موضوع اين ماده که زائد بر ميزان پيش بيني شده در بودجه هاي مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و بايد به حساب درآمد عمومي کشور واريز گردد .

تبصره 2 – سازمان تأمين اجتماعي از شمول مقررات اين ماده مستثني است و مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده 65 – کليه دستگاههاي اجرائي مكلفند جز در مواردي که بموجب اين قانون و ساير قوانين و مقررات ترتيب ديگري مقرر شده باشد پرداختهاي خود را منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مجاز انجام دهند و گواهي بانك دائر بر:
1-انتقال وجه به حساب ذينفع .
2- پرداخت وجه به ذينفع يا قائم مقام قانوني او .
3- حواله در وجه ذينفع يا قائم مقام قانوني او پرداخت محسوب ميگردد .

ماده 66 - در مورد بودجه شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و مصرف اعتبارات هر يك از آنها تابع آئين نامه داخلي خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا مقاماتي که از طرف ايشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت ميباشد .

ماده 67 – عناوين کمك مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاري است .

ماده 68 – بودجه هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي وابسته به آنها بايد بطور کامل و جداگانه در بودجه کل کشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي پرداخت به واحدهاي تابعه و وابسته همان وزارتخانه يا مؤسسه درلتي و يا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ديگر و همچنين پرداخت هر نوع وجه از اين بابت ممنوع است .

ماده 69 – اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور بعنوان کمك براي عمليات جاري شرکتهاي دولتي منظور ميشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شرکتهاي مذکور با رعايت مقر ر ات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پايان سال مالي زيان شرکت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزيان مصوب مجمع عمومي از مبلغ پيش بيني شده در بودجه مصوب مربوط کمتر باشد شرکت مكلف است ابتدا زيان حاصله را از محل منابع داخلي پيش بيني شده در بودجه مصوب خود تأمين و از کمك دولت فقط براي جبران باقيمانده زيان استفاده نمايد و مازاد کمك دريافتي از دولت ناشي از تقليل زيان پيش بيني شده را به حساب خزانه واريز نمايد .

تبصره – شرکتهاي دولتي مكلفند حداکثر ظرف مدت يكماه پس از تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان توسط مجمع عمومي وجوه قابل برگشت موضوع اين ماده را به خزانه مسترد نمايند .

ماده 70 – کليه وجوهي که خارج از منابع داخلي شرکتهاي دولتي و اعتبارات دستگاههاي اجرائي بابت خريد و تدارك مواد غذائي و کالاهاي اساسي مورد نياز عامه اختصاص داده ميشود بايد منحصراً به مصر ف تدارك همان مواد و کالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهاي مزبور بايد مستقيماً بمنظور واريز وجوه دريافتي از اين بابت به حساب هاي بانكي مربوط توديع شود . زيان احتمالي حاصل از خريد و فروش اين قبيل مواد و کالاها بر اساس قوانين و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسيدگي و تأييد حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل پرداخت و احتساب به هزينه قطعي ميباشد .

تبصره 1- حساب خريد و فروش مواد و کالاهاي مزبور بايد بطور مجزا از عمليات مالي دستگاه اجرائي مربوط نگهداري شود به ترتيبي که رسيدگي حسابهاي مذکور بطور مستقل امكان پذير باشد .

تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداکثر تا معادل 70 درصد مبلغ زيان پيش بيني شده مربوط به خريد وفروش کالاهاي موضوع اين ماده بطور علي الحساب قابل پرداخت ميباشد .

تبصره 3- هر نوع تخلف از مقررات اين ماده در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده 71 – پرداخت کمك و يا اعانه به افراد و مؤسسات غير دولتي از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي جز در مواردي که به اقتضاي وظايف قانوني مربوط ناگزير از تأديه چنين وجوهي ميباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت اين قبيل کمك ها و اعانات بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد و وجوه پرداختي از اين بابت توسط ذيحسابان دستگاههاي پرداخت کننده با اخذ رسيد از دريافت کننده به حساب هزينه قطعي منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذکور ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتي که بعنوان کمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و يا از محل اعتبارات منظور در ساير رديفهاي بودجه کل کشور به مؤسسات غير دولتي پرداخت ميشود نظارت مالي اعمال کند . نحوه نظارت مذکور تابع آئين نامه اي است که بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت برنامه و بودجه بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 72 – مصرف اعتبارات جاري و عمراني منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره 1- مصرف اعتبارات از محل درآمدهاي اختصاصي براساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي که در اين قانون براي براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد و در صورتي كه دستگاههاي اجرائي ذيربط داراي مقررات قانوني خاص براي اين موضوع نباشد اعتبارات مذکور بر اساس قوانين و مقررات عمومي دولتي قابل مصرف خواهد بود .

تبصره 2- مصرف درامدها و ساير منابع تأمين اعتبار شرکتهاي دولتي بر اساس بودجه هاي مصوب جز در مواردي که در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است تابع مقررات قانوني مربوط ميباشد لكن اجراي طرحهاي عمراني شرکتهاي مذکور از نظر مقررات مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت خواهد بود . شرکتها و سازمانهاي دولتي که شمول مقررات عمومي به آنها مستلزم ذکر نام است نيز مشمول مفاد اين ماده خواهند بود .

تبصره 3- در صورتيكه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي داراي مقررات قانوني خاصي براي مصرف اعتبارات خود باشند ميتوانند اعتبارات جاري را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختيار آنها گذارده مي شود جزء در موارديكه در اين قانون صراحتاً براي آن تعيين تكليف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردي که اعتبارات موضوع اين تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بعنوان کمك در اختيار مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي گذارده ميشود ذيحساب دستگاه پرداخت کننده کمك وجوه پرداختي از اين بابت را با اخذ رسيد مؤسسه دريافت کننده به هزينه قطعي منظور خواهد نمود .

تبصره 4- اعتبارات طرحهاي عمراني مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تابع اين قانون و ساير قوانين و مقررات عمومي دولت ميباشد .

تبصره 5 – حساب و اسناد هزينه مربوط به اعتبارات جاري و طرحهاي عمراني ( سرمايه گذاري ثابت ) مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي بايد قبل از تصويب مراجع قانوني ذيربط وسيله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي رسيدگي شود و حساب سالانه آنها براي حسابرسي به ديوان محاسبات کشور تحويل گردد .

تبصره 6- آئين نامه هاي مالي و معاملاتي مربوط به اعتبارات جاري آن دسته از مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي که بموجب قانون از شمول مقررات عمومي مستثني شده و يا بشوند با رعايت قانون ديوان محاسبات کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

ماده 73 – نقصان و تفريط حاصل درابواب جمعي مأمورين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري وجه نقد و يا اوراقي که در حكم وجه نقد است ميباشند نسبت به وجوه و يا اوراق مذکور با اعلام دستگاه اجرائي مربوط با رأي ديوان محاسبات کشور از محل اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده منظور در بودجه کل کشور تأمين ميشود . اين اقدام مانع تعقيب قانوني مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهي که بر اثر تعقيب مسوولان امر از اين بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومي منظور ميگردد .

ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظايف و مسووليتهاي نمايندگي هاي خزانه در استانها و چگونگي ارتباط آنها با خزانه داري کل و دستگاههاي اجرائي مستقر در شهرستانهاي تابعه هر استان بموجب آئين نامه اي که با رعايت مفاد اين قانون بتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي ميرسد معين خواهد شد .

ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه براي هزينه هاي دستگاههاي اجرائي در مرکز و شهرستانها و نيز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله هاي نقدي بموجب دستورالعملي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .

تبصره – حداکثر تا اول ارديبهشت ماه هر سال بايد بودجه عمراني مصوب آن سال و اعتبارات کليه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداري از اعتبارات طبق قانون به دستگاههاي مجري تخصيص داده شود .

ماده 76 - براي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ( باستثناء بانكها و شرکتهاي بيمه و مؤسسات اعتباري ) و واحدهاي تابعه آنها در مرکز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و يا نمايندگي خزانه در استانها در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند ، به تعداد مورد نياز حسابهاي بانكي براي پرداختهاي مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهاي مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با امضاء مشترك ذيحساب و يا مقام مجاز از طرف او و لااقل يك نفر ديگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفي خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان بعمل خواهد آمد و کليه پرداختهاي دستگاههاي نامبرده منحصراً از طريق حسابهاي مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهاي بانكي شرکتهاي دولتي با امضاء مشترك مقامات مذکور در اساسنامه آنها و ذيحساب شرکت يا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .

تبصره – مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مادامي که از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات اين ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتي که در قانون بودجه کل کشور براي اين قبيل دستگاهها به تصويب ميرسد ، توسط خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان منحصراً از طريق حسابهاي بانكي مذکور قابل پرداخت ميباشد .

ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي رفع احتياجات سال بعد در مواردي که موضوعي جنبه فوري و فوتي دانسته و تأخير در انجام آن منجر به زيان و خسارت دولت کردد به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه مربوط و تأييد سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قراردادهاي لازم براي خريد کالا يا خدمات مورد نياز با رعايت مقررات منعقد نمايند مشروط بر اينكه مبلغ اينگونه قر اردادها به تشخيص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداکثر بيش از اعتبار مصوب و مشابه آن در آن سال و يا در صورت جديد بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائي حداکثر بيش از ده درصد مجموع اعتبارات غير پرسنلي مصوب واحد مربوط نباشد . چنانچه در اجراي قرارداد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهي بعنوان پيش پرداخت ضرورت پيدا کند و يا قراردادهاي مزبور قبل از پايان سال مالي به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادي و دارائي ميتواند وجوه لازم را بعنوان پيش پرداخت ( از محل اعتبار خاصي که در اجراي اين ماده در بودجه هر سال پيش بيني ميشود ) تأديه نمايد و در سال بعد پس از تصويب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واريز نمايد .

ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهاني مملكتي از قبيل جنگ ، آتش سوزي ، زلزله ، سيل، بيماريهاي همه گير و بيماريهاي مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادي و همچنين موارد مشابه که به فرمان رهبر يا شوراي رهبري بعنوان ضرورتهاي اسلامي و يا مملكتي اعلام گردد ، رعايت مقررات اين قانون الزامي نيست و تابع ( قانون نحوه هزينه کردن اعتباراتي که بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثتي هستند ) ، ميباشد . گزارش امر بايد در اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي توسط نخست وزير تقديم گردد.