قانون محاسبات عمومي-بخش سوم از فصل دوم

ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت کار و غيره ( باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1-  در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد .
2-  در مورد معاملاتي که انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد .
ب - شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع که تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3- در مورد خريد اموال و خدمات و حقوقي که به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و داراي انواع مشابه نباشد

4- درمورد خريد يا استيجاره اموال غير منقول که به تشخيص و مسووليت وزير و يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با آسب نظر کارشناس رسمي دادگستري و يا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5- در مورد خريد خدمات هنري با رعايت موازين اسلامي و صنايع مستظرفه و خدمات کارشناسي در مورد خريد کالاهاي انحصاري دولتي و يا ساير کالاهائي که داراي فروشنده انحصاري بوده و براي آنها از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي نرخهاي معيني تعيين و اعلام شده باشد .

7- در مورد خريد کالاهاي مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههاي ذيربط دولتي و يا شهرداريها براي آنها نرخ ثابتي تعيين شده باشد .

8- درمورد کالاهاي ساخت کارخانه هاي داخلي و کرايه حمل ونقل بار از طريق زميني که از طرف دستگاههاي دولتي ذيربط براي آنها نرخ تعيين شده باشد .

9- در مورد کرايه حمل ونقل هوائي – دريائي – هزينه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.

10– در مورد تعمير ماشين آلات ثابت و متحرك به تشخيص و مسووليت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

11- در مورد خريد قطعات يدکي براي تعويض يا تكميل لوازم و تجهيزات ماشين آلات ثابت و متحرك موجود و همچنين ادوات و ابزار و وسايل اندازه گيري دقيق و لوازم آزمايشگاههاي علمي و فني و نظائر آن با تعيين بهاي مورد معامله حداقل وسيله يك نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط که حسب مورد توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خو اهد شد ، پس از تأييد مقامات مذکور در اين رديف.

12– در مورد معاملاتي که به تشخيص هيأت وزيران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت بايد مستور بماند .

13– در مورد چاپ و صحافي که بموجب آئين نامه خاصي که بنا به پيشنهاد وزارت ارشاد اسلامي و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران ميرسد ، انجام خواهد شد .

14– در مورد فروش کالاها و خدماتي که مستقيماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي توليد و ارائه ميشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانوني مربوط تعيين ميگردد .

تبصره – انجام معاملات موضوع رديفهاي 1 و 2 اين ماده بدون رعايت تشريفات مناقصه و يا مزايده مشوط بر آن است که دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختيار داشته يا توليد کننده يا انجام دهنده آن باشد يا اينكه وظيفه تهيه و توزيع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .

ماده 80 – معاملات دولتي به سه دسته جزئي ، متوسط و عمده بشرح زير تقسيم ميشود : (اصلاحي 24/7/1373 )
الف– معاملات جزئي . معاملاتي است که مبلغ آن از يك ميليون ريال تجاوز نكند .
ب- معاملات متوسط . معاملاتي است که مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد و از پانزده ميليون ريال تجاوز ننمايد .
ج – معاملات عمده معاملاتي است که مبلغ آن از پانزده ميليون ريال بيشتر باشد .

تبصره 1- مبناي نصاب در خريد براي معاملات جزئي و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2- مبناي نصاب در فروش مبلغ ارزيابي کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که توسط دستگاه اجرائي ذيربط انتخاب ميشود خواهد بود .

ماده 81 – مناقصه در معاملات بطريق زير انجام مي پذيرد :
الف – در مورد معاملات جزئي به کمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت کارپرداز .
ب – در مورد معاملات متوسط به آمترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت کارپرداز و مسوول واحد تدارکاتي مربوط و تأييد وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها .
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها .

ماده 82 – مزايده در معاملات به طرق زير انجام مي پذيرد :
الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسووليت مأمور فروش .
 ب – در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهي مزايده عمومي .

ماده 83 – در مواردي که انجام مناقصه يا مزايده بر اساس گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط به تشخيص يك هيأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84 اين قانون ميسر يا به مصلحت نباشد ، ميتوان معامله را به طريق ديگري انجام و در اين صورت هيأت مزبور با رعايت صرفه و صلاح دولت ترتيب انجام اينگونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط درهر مورد يا بطور کلي براي يك نوع کالا يا خدمات تعيين و اعلام خواهد نمود .

ماده 84 - ترکيب هيأت ترك مناقصه و مزايده موضوع ماده 83 اين قانون درمورد دستگاههاي اجرائي در مرکز و استانها بشرح زير خواهد بود:
الف – در مورد اعتبارات جاري و عمراني واحدهاي مرکزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مرکز ، معاون مالي و اداراي و يا مقام مشابه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي حسب مورد و ذيحساب مربوط و يك نفر ديگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ب – در مورد اعتبارات جاري و عمراني غير استاني واحدهاي خارج از مرکز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي در محل و عامل ذيحساب مربوطه در مرکز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاري و عمراني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات کشور و ساير مؤسسات دولتي که بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها نميباشند بجاي نماينده شورايعالي قضائي و نماينده شوراي سرپرستي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نماينده رئيس ديوان محاسبات کشور و نماينده بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط در هيأت موضوع اين ماده شرکت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاري و عمراني استاني ، استاندار يا نماينده او و بالاترين مقام دستگاه اجرائي محلي ذيربط و ذيحساب مربوط.
ه – در مورد عمليات جاري و طرحهاي عمراني شرکتهاي دولتي ، مدير عامل و يا بالاترين مقام اجرائي و ذيحساب مربوط و يك نفر به انتخاب مجمع عمومي .
و – در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مادام که از محل درآمد عمومي وجهي دريافت ميدارند در صورتي که بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب شورا يا ارگان مربوط و در صورتيكه فاقد شورا يا ارگان مشابه ميباشند ، ذيحساب و دو نفر به انتخاب بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوطه .
ز – ( اصلاحي هاي 12/2/1375 و 29/3/1380 ) در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران در مرکز ، فرمانده نيروي مربوط و ذيحساب مربوط يا يك نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد و در خارج از مرکز به ترتيب نماينده نيروي مربوط و عامل ذيحساب در محل و نماينده رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
ح – (اصلاحي هاي 12/2/1375  و 29/3/1380 ) در مورد معاملات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به ترتيب مقرر در بند (الف) اين ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ذيحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و يا رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي حسب مورد. در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .

ماده 85 – هيأت موضوع مواد 83 و 84 اين قانون که در هر مورد بنا به دعوت وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي و يا مقامات مجاز از طرف آنها تشكيل ميشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسميت دارد و کليه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هيأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجيهي دستگاه اجرائي مربوط در مورد تقاضاي ترك يا مناقصه يا مزايده و همچنين نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصميمات هيأت با رأي اکثريت اعضاء معتبر خواهد بود .

ماده 86 – (اصلاحي 24/7/1373) در اجراي ماده 83 اين قانون در صورتيكه مبلغ معامله بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 اين قانون حسب مورد با تاييد مقامات زير مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهاي مرکزي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ، وزير مربوطه .
ب – در مورد دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني و ساير واحدهاي تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي در خارج از مرکز و همچنين در مورد مؤسسات دولتي مستقر در خارج از مرکز ، استاندار استان مربوط.
ج – (اصلاحي هاي 12/2/1375 و 29/3/1380) در مورد معاملات مربوط به نيروهاي سه گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران و ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران و در مورد معاملات نيروهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ، رئيس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح . در مورد معاملات مربوط به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران .
د- در مورد معاملات مربوط به دادگستري جمهوري اسلامي ايران ، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات کشور و ساير مؤسسات دولتي که بصورت مستقل اداره ميشوند و تابع هيچ يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نيستند به ترتيب شوراي عالي قضائي ، شوراي سرپرستي رئيس ديوان محاسبات کشور و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتي که بموجب مقررات مربوط زير نظر شورا و يا ارگان مشابه اداره ميشوند ، شورا و يا رکن مربوط و در صورتي که فاقد شورا و يا ارگان مشابه ميباشند ، بالاترين مقام اجرائي مؤسسه يا نهاد مربوط .

ماده 87 – (اصلاحي 21/2/1372) در اجراي ماده 83 در صورتي که مبلغ معامله بيش از يك ميليار د ريال باشد انجام معامله پس از تصويب هيأت سه نفري موضوع ماده 84 موکول به پيشنهاد مقامات و مراجع مذکور در بند هاي ذيل ماده 86 و تأييد شوراي اقتصاد خواهد بود .

ماده 88 - در مواردي که رعايت برخي از مقررات اين قانون و آئين نامه معاملات دولتي در مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتي که در محل مورد نياز واحدهاي خارج از کشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي واقع ميشود به تشخيص و مسووليت سفير دولت جمهوري اسلامي ايران در کشور مربوط و يا بالاترين مقام سياسي که در غياب سفير عهده دار انجام وظايف او ميباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتيبي که توسط سفير و يا مقام مذکور با رعايت صرفه و صلاح دولت در هر مورد يا بطور کلي براي يك نوع کالا يا خدمات تعيين ميشود انجام خواهد شد .

ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشريفات مناقصه و مزايده وساير مقررات اجرائي مواد 79 الي 88 اين قانون بموجب قانوني خواهد بود که به تصوب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .