قانون محاسبات عمومي فصل اول

فصل اول- تعاريف
ماده 1 : بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برکورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميگردد .
ب) پيش پرداخت هاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور ميشود .
ماده 2 : وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3 : موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
تبصره : نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته ميشود.

د ) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .

ماده 20 : تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهي .

ماده 21 : حواله اجازه اي است که کتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .

ماده 22 : درخواست وجه سندي است که ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهائي که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .

ماده 23 : هزينه عبارت از پرداختهائي است که بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .

ماده 24 : تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .

ماده 25 : تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي که محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مرکز هر استان قرار ميدهد .

ماده 26 : تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي که خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .

ماده 27 : تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي که از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني که بموجب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج که هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .

ماده 28 : پيش پرداخت عبارت است از پرداختي که محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .

ماده 29 : علي الحساب عبارت است از پرداختي که بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد.

ماده 30 : سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف ) وجوهي که طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است
ب)  وجوهي که بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذکور کلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج ) وجوهي که بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه هاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .

تبصره : وجوهي که توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائر آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .

ماده 31 : ذيحساب مأموري است که بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاه هاي اجرائي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امورر مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور

تبصره 1 : ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد .

تبصره 2 : ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند،با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .

ماده 32 : معاون ذيحساب مأموريست که با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين کارکنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب ميشود .

ماده 33 : نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است که در مرکز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظايفي را که بموجب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير کل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .

ماده 34 : امين اموال مأموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانت دار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي که در حكم وجه نقد است و کالاهاي تحت ابواب جمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .

ماده 35 : کار پرداز مأموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك کالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد .

ماده 36 : عامل ذيحساب مأموري است که با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي که بموجب آئين نامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول ميشود . کار پردازان و واحدهاي تدارکاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي که به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنحواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود