قانون محاسبات عمومی-فصل ششم

ماده 126 : حقوقي که بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احكام قطعي محاکم دادگستري که لازم الاجراء خواهد بود کلا يا بعضاً قابل بخشودن نيست .
ماده 127 : کليه لوايح که جنبه مالي دارد بايد علاوه بر امضاي نخست وزير و وزير مسوول امضاي وزير امور اقتصادي و دارائي را نيز داشته باشد . کليه تصويبنامه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي که جنبه مالي دارد در صورتي قابل طرح در هيأت وزيران است که قبلا به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و نظر وزارت مزبور کسب شده باشد.
ماده 128 : نمونه اسنادي که براي پرداخت هزينه هاي مورد قبول واقع ميشود و همچنين مدارك و دفاتر و روش نگهداري حساب با موافقت وزارت دارائي و تأييد ديوان محاسبات کشور تعيين ميشود و دستورالعمل هاي اجرائي اين قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده 129 : در مورد دريافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزينه کسور ريال دريافت و پرداخت نميشود .
ماده 130 : از تاريخ تصويب اين قانون ايجاد يا تشكيل سازمان دولتي با توجه به مواد 2 و 3 و 4 اين قانون منحصراً بصورت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي مجاز خواهد بود . کليه مؤسسات انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و ساير دستگاههاي دولتي که به صورتي غير از وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي ايجاد شده و اداره ميشوند مكلفند حداکثر ظرف مدت يكسال از تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات مربوط وضع خود را با يكي از سه وضع حقوقي فوق تطبيق دهند در غیر اینصورت با انقضاء اين فرصت مؤسسه دولتي محسوب و تابع مقررات اين قانون در مورد مؤسسات دولتي خواهند بود .
تبصره : نهادها و مؤسساتي که در جريان تحقق انقلاب اسلامي و يا پس از آن بنا به ضرورتهاي انقلاب اسلامي بوجود آمده اند و تمام يا قسمتي از اعتبارات مورد نياز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور مستقيماً از خزانه دريافت مي نمايند ، در صورتيكه وضعيت حقوقي آنها بموجب قانون معين نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذکور در اين ماده وضع حقوقي خود را با يكي از مواد 2،3،4و 5 اين قانون تطبيق دهند .
ماده 131 : در مواردي که بايد وجوهي طبق مقررات بعنوان حق تمبر و يا از طريق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادي و دارائي ميتواند روش هاي مناسب ديگري را براي وصول اينگونه درآمدها تعيين نمايد . موارد و نحوه عمل و روش هاي جايگزيني بموجب آئين نامه اي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصاد و دارايي تهيه خواهد شد.
ماده 132 : مجامع عمومي شرکتهاي دولتي مكلفند ظرف شش ماه پس از پايان سال مالي ترازنامه و حساب سود وزيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) شرکت را رسدگي و تصويب نمايند .
تبصره 1 : ترازنامه و حساب سود و زيان (شامل عمليات جاري و طرحهاي عمراني) در صورت قابل طرح و تصويب در مجمع عموم خواهد بود که از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائي مورد رسيدگي قرار گرفته و گزارش حسابرسي را همراه داشته باشد .
تبصره 2 : هيأت مديره و يا هيأت عامل حسب مورد در شرکت هاي دولتي مكلف است پس از پايان سال مالي حداکثر تا پايان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط ر جهت رسيدگي به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي تسليم نمايد . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزيان وضمائم مربوط حداکثر ظرف مدت دو ماه رسيدگيهاي لازم را انجام داده و گزارش حسابرسي را به مقامات و مراجع ذيربط تسليم نمايد .
تبصره 3 : موعد مقرر براي تسليم ترازنامه و حساب سود وزيان و ضمائم مربوط از طرف هيأت مديره و يا هيأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداکثر تا دو ماه ومهلت رسيدگي حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادي و دارائي حداکثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجيهي که به تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي برسد قابل تمديد است .
ماده 133 : در صورتيكه پس از تشكيل مجامع عمومي ترازنامه و حساب سود وزيان شرکتهاي دولتي به دلائل موجهي قابل تصويب نباشد ، مجامع عمومي مكلفند هيأت عامل شرکت را حسب مورد موظف نمايند در مهلتي که تعيين ميشود نسبت به رفع ايرادات و اشكالات اقدام نمايند و مجدداً ترتيب مجمع عمومي را براي تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزيان هر سال مالي شرکت هاي دولتي بايد حداکثر تا ثايان آذر ماه سال بعد بتصويب مجامع عمومي آنها رسيده باشد.
تبصره : تصويب ترازنامه و حساب سود وزيان شرکتهاي دولتي از طرف مجامع عمومي مربوط مانع از تعقيب قانوني تخلفات احتمالي مسوولان امر در رابطه با عملكرد شرکت نخواهد بود .
ماده 134 : انحلال شرکتهاي دولتي منحصراً با اجازه قانون مجاز ميباشد مگر آنكه در اساسنامه هاي مربوط ترتيبات ديگري مقرر باشد .
ماده 135 : شرکتهاي دولتي مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ويژه شرکت را که بمنظور افزايش بنيه مالي شرکت دولتي بعنوان اندوخته قانوني موضوع نمايند تا وقتي که اندوخته مزبور معادل سرمايه ثبت شده شرکت بشود .
تبصره : افزايش سرمايه شرکت از محل اندوخته قانوني مجاز نمي باشد .
ماده 136 : سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شرکتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذکور بايد در حساب «ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي» منظور شود.در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد  اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره : در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شرکت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شرکت مي باشد .
ماده 137 : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مكلفند کليه اطلاعات مالي مورد درخواست وزارت امور اقتصادي و دارائي را که در اجراي اين قانون براي انجام وظايف خود لازم بداند مستقيماً در اختيار وزارتخانه مذکور قرار دهند .
ماده 138 : صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قانون اداره صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1359/10/08 مجلس شوراي اسلامي از نظر شمول اين قانون در حكم شرکت دولتي محسوب ميگردد .
ماده 139 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالي فراگير بر هزينه هاي دستگاههاي دلتي و نيز تجهيز کادر مالياتي و حسابرسي طبق اساسنامه اي که به پيشنهاد وزارت مذکور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ، نسبت به تأسيس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال1360 تأمين ميشود .
ماده 140 : اين قانون از تاريخ تصويب بمورد اجراء گذارده ميشود و از تاريخ مذکور قانون محاسبات عمومي مصوب 1394/10/15 و اصلاحات بعدي آن و کليه قوانين و مقررات عمومي در مواردي که با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .
تبصره : آئين نامه هاي اجرائي قانون محاسبات عمومي مصوب 1394/10/15 تا زمانيكه آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تصويب و ابلاغ نشده است جز در مواردي که با متن اين قانون مغايرت دارد به قوت خود باقي است .