close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
قانون،اموال،سهام،

قانون،اموال،سهام،

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون محاسبات عمومی-فصل پنجم

اموال دولتي
ماده 106 : مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي که لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره : اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

ماده 107 :
انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از يك وزارتخانه يا مؤسسه دولتي به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ديگر در صورتي امكان پذير خواهد بود که علاوه بر موافقت وزارتخانه يا مؤسسه اي که مال را در اختيار دارد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي قبلا تحصيل شده باشد .
ماده 108 : انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به شرکتهاي دولتي که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضاي شرکت دولتي ذيربط و موافقت وزير يا بالاترين مقام اجرائي وزارتخانه يا مؤسسه دولتي انتقال دهنده مال با تأييد قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز مي باشد . در صورتيكه ارزش اموال منقولي که در اجراي اين ماده در هر سال به شرکت دولتي منتقل ميشود براساس ارزيابي کارشناس منتخب شرکت جمعاً بيش از يك ميليون ريال در پايان هر سال بايد سرمايه معادل مبلغ ارزيابي شده افزايش يابد و در هر حال شرکت انتقال گيرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهاي مربوط منظور نمايد .
ماده 109 : انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهاي دولتي که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ميباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي بنا به تقاضاي وزير يا رئيس مؤسسه دولتي مربوط و موافقت مجمع عمومي شرکت و اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشروط بر آنكه ارزش دفتري (قيمت تمام شده منهاي تجمع ذخيره استهلاك) اموالي که در اجراي اين ماده انتقال داده ميشود جمعاُ از 50 % سرمايه پرداخت شده شرکت تجاوز نكند ، مجاز ميباشد . شرکت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتي که ارزش دفتري اموال منقول شرکت که در اجراي اين ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي منتقل ميشود تا يك ميليون ريال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزينه همان سال منظور و در صورت تجاوز اين مبلغ از يك ميليون ريال معادل ارزش دفتري اموال منتقل شده سرمايه شرکت را کاهش دهد .
ماده 110 : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ميتوانند اموال منقول خود را بطور اماني در اختيار ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ومؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند . در اين صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اينكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذکور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداري حساب اين اموال خواهند بود و بايد فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال و عين اموال را پس از رفع نياز به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده 111 : منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم اين قانون اموال منقول غير مصرفي است که ترتيب نگهداري حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفي و در حكم مصرفي در ائين نامه موضوع ماده 122 اين قانون تعيين خواهد گرديد .
ماده 112 : فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده شود و مورد نياز ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي نباشد ، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذيربط با رعايت مقررات مربوط به مع املات دولتي مجاز ميباشد . وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود .
تبصره : اموال منقولي که فروش آنها بموجب قانون ممنوع مي باشد ، از شمول اين ماده مستثني مي باشد .
ماده 113 : کليه اموال و دارائيهاي منقول و غير منقولي که از محل اعتبارات طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت) براي اجراي طرحهاي مزبور خريداري و يا بر اثر اجراي اين طرحها ايجاد و يا تملك ميشود اعم از اينكه دستگاه اجرائي طرح ، وزارتخانه يا مؤسسه دولتي يا شرکت دولتي و يا مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي باشد تا زماني که اجراي طرحهاي مربوط خاتمه نيافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههاي اجرائي ذيربط مي باشد و در صورتيكه از اموال مذکور براي ادامه عمليات طرح رفع نياز شود واگذاري عين و يا حق استفاده از آنها به ساير دستگاههاي دولتي و همچنين فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم اين قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش بايد به حساب درآمد عمومي کشور واريز گردد .
تبصره 1 : اموال منقول و غير منقول موضوع اين ماده پس از خاتمه اجراي طرحهاي مربوط در مورد طرحهائي که توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود کماکان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائي که مجري آنها شرکتهاي دولتي يا نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي هستند به حساب اموال و دارائي هاي دستگاه بهره برداري طرح منظور خواهد شد .
تبصره 2 : درآمدهاي ناشي از بهره برداري از اين نوع اموال و دارائيها در مورد طرحهاي عمراني که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجراء ميشود قبل و بعد از خاتمه اجراي طرح به حساب درآمد عمومي کشور و در مورد طرحهاي مورد اجراي شرکتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي در صورتيكه هزينه بهره برداري از منابع شرکت و يا منابع داخلي مؤسسه و نهاد عمومي غير دو لتي مربوط تأمين شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداري طرح و در غير اين صورت به حساب درآمد عمومي کشور منظور خواهد گرديد .
ماده 114 : کليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است که مال را در اختيار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند با تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختيار دارند به يكديگر واگذار کنند .
ماده 115 : فروش اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي که مازاد بر نياز تشخيص داده شود باستثناء اموال غير منقول مشروحه زير :
1- اموال غير منقولي که از نفايس ملي باشد .
2- تأسيسات و استحكامات نظامي و کارخانجات اسلحه و مهمات سازي .
3- آثار و بناهاي تاريخي .
4- اموال غير منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملي در تصرف دولت باشد که فروش آنها ممنوع ميباشد بنا به پيشنهاد وزير مربوط با تصويب هيأت وزيران و با رعايت ساير مقررات مربوط مجاز مي باشد وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي کشور واريز شود .
تبصره 1 : در مورد مؤسسات دولتي که زير نظر هيچ يك از وزارتخانه ها نيستند و بطور مستقل اداره ميشوند پيشنهاد فروش اموال غير منقول مربوط در اجراي اين ماده از طرف بالاترين مقام اجرائي مؤسسات مذکور بعمل خواهد آمد .
تيصره 2 : فروش اموال غير منقول شرکتهاي دولتي بجز اموال غير منقول مستثني شده در اين ماده با تصويب مجمع عمومي آنها مجاز ميباشد .
ماده 116 : ماد ه 116 و بالتبع تبصره (سابق) آن طبق ماده 45 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 ملغي است.
ماده 117 : اموال غير منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس مؤسسه مربوط و با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به شرکتهائي که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است مي باشد اموال مزبور توسط کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي شرکت به قيمت روز ارزيابي و پس از تأييد مجمع عمومي شرکت معادل قيمت مذکور افزايش مي يابد .
ماده 118 : اموال غير منقول متعلق به شرکتهاي دولتي که صد در صد سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب هيأت وزيران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميباشد ، مشروط بر اينكه قيمت دفتري اينگونه اموال انتقالي ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمايه پرداخت شده شرکت تجاوز ننمايد . معادل قيمت دفتري اموال مزبور از سرمايه شرکت کسر مي شود .
ماده 119 : اموال غير منقول متعلق به شرکتهائي که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصويب مجامع عمومي آنها قابل انتقال به يكديگر ميباشد . بهاي اينگونه اموال با توافق مجامع عمومي مربوط تعيين و معادل آن از سرمايه شرکت انتقال دهنده کسر و به سرمايه شرکت انتقال گيرنده افزوده ميگردد .
ماده 120 : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مي توانند پس از تصويب هيأت وزيران حق استفاده از اموال غير منقول دولتي مازاد بر احتياج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي واگذار نمايد . در اين صورت مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي انتقال گيرنده بدون اينكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذکور بوده و بايد پس از رفع نياز عين مال به وزارتخانه يا مؤسسه دولتي ذيربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادي و دارائي اطلاع دهند .
ماده 121 : نقل وانتقال اموال منقول و غير منقول شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي تابع مقررات اين فصل نبوده و تابع آئين نامه خاص خود خواهد بود .
ماده 122 : آئين نامه مربوط به نحوه اجراي فصل پنجم اين قانون و چگونگي رسيدگي و نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غير منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما