قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .

تبصره 4 : قانون اصلاح اين تبصره در تاريخ 1372/01/29 به شرح زير تصويب شده است:
- بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور يك هيات سه نفره مرکب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد :
الف) در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي (از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شرکتهاي دولتي که از بودجه عمومي دولت استفاده مي کنند .
ب) در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذکور در بند الف که بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيات مذکور به نحوي از انحاء از بين رفته است .
ج) نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي کشور خواهند بود . تصميمات اين هيات با اکثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات که صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود . دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .

ماده 96 : دستگاههاي اجرائي مكلفند به ترتيبي که هيأت وزيران معين خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پايان هر سال مالي گزارش عمليات انجام شده طي آن سال را بر اساس اهداف پيش بيني شده در بودجه مصوب به ديوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند

ماده 97 : در مواقعي که سمت ذيحساب تغيير کند و يا به هر عنوان سمت ذيحسابي از وي سلب شود ذيحسابان قبلي و بعدي مكلفند حداکثر ظرف يكماه از تاريخ اشتغال ذيحساب جديد بر اساس دستور العملي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه ميشود سوابق ذيحسابي را با تنظيم صورت مجلس ، تحويل و تحول نمايند . اين صورت مجلس بايد به امضاء تحويل دهنده و تحويل گيرنده رسيده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال گردد .

تبصره : در موارديكه ذيحساب از تحويل ابواب جمعي خود استنكاف نمايد يا به هر علتي شرکت او در امر تحويل و تحول ميسر نباشد ، ابواب جمعي وي با حضور نماينده ديوان محاسبات کشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي با تنظيم صورت مجلس به ذيحساب جديد تحويل خواهد شد .

ماده 98 : شرکتهاي دولتي مكلفند ترازنامه و حساب سود و زيان خود را بلافاصله پس از تصويب مجمع عمومي مربوط براي درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند .

ماده 99 : شرکتهاي دولتي مكلفند صورت حساب دريافت و پرداخت طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) خود را طبق دستور العملي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تنظيم خواهد شد تهيه و پس از تصويب مجمع عمومي مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال نمايند . مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع ماده 130 اين قانون نيز مشمول حكم اين ماده ميباشند .

ماده 100 : کليه مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون مكلفند صورتحساب دريافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاري و يا طرحهاي عمراني (اعتبارات سرمايه گذاري ثابت) را مطابق دستور العملي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد تنظيم و پس از تصويب مراجع ذيربط حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور به وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند .

تبصره : نهادها و مؤسسات مشمول اين ماده پس از به تصويب رسيدن آئيننامه مالي مربوط در اجراي تبصره 6 ماده 72 اين قانون در مورد تنظيم و ارسال صورت حسابهاي فوق در موعد و به ترتيب مقرر در آئيننامه مذکور عمل خواهند کرد .

ماده 101 : خزانه مكلف است صورتحساب دريافتها و پرداختهاي ماهانه حسابهاي درآمد متمرکز در خزانه را به تفكيك انواع حسابها حداکثر ظرف مدت دو ماه تهيه و به ديوان محاسبات کشور تحويل نمايد . طبقه بندي انواع حسابهاي مذکور در اين ماده با در نظر گرفتن طبقه بندي درآمدها و اعتبارات درقانون بودجه کل کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .

ماده 102 : پيش پرداختها در سالي که به مرحله تعهد ميرسد و علي الحسابها در سالي که تصفيه ميشود به حساب قطعي همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور جمعاُ و خرجاُ منظور ميشود .

ماده 103 : وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالي را حداکثرتا پايان آذر ماه سال بعد طبق تقسيمات و عناوين درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهيه و همراه با صورت گردش نقدي خزانه حاوي اطلاعات زير :

الف ) صورتحساب در يافتهاي خزانه شامل :
1-  موجودي اول سال خزانه
2-  درآمدهاي وصولي سال مالي مربوط
3-  ساير منابع تأمين اعتبار
4-  واريز پيش پرداختهاي سالهاي قبل

ب) صورتحساب پرداختهاي خزانه شامل :
1-  پرداختي از محل اعتبارات و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .
2- پيش پرداختها .
3-  پيش پرداختهاي سالهاي قبل که به پاي اعتبارات مصوب سال مالي منظور شده است .
4- موجودي آخر سال .
بطور همزمان يك نسخه به ديوان محاسبات کشور و يك نسخه به هيأت وزيران تسليم نمايد .

ماده 104 : ديوان محاسبات کشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسي ) با بررسي حسابها و اسناد و مدارك و تطبيق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهيه تفريغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفريغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم و هر نوع تخلف از مقررات اين قانون را رسيدگي وبه هيأتهاي مستشاري ارجاع نمايد .

ماده 105 : ذيحسابان و ساير مأموران مالي در اجراي تكاليف و مسووليتهائي که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي به آنها محول ميشود ، موظفند به تكاليف و مسووليتهاي محوله عمل نمايند و کليه مسوولان دستگاههاي اجرائي و کار آنان ذيحسابيها مكلف به همكاري و تشريك مساعي در اين مورد خواهند بود .
متخلفين با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي و يا دادستان ديوان محاسبات کشور بموجب رأي هيأتهاي مستشاري ديوان مزبور حسب آورد به مجازاتهاي زير محكوم خواهند شد :
1- اخطار کتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
2- توبيخ کتبي با درج در پرونده استخدامي .
3- کسر حقوق و مزايا تا حداکثر يك سوم از يكماه تا سه ماه .
4- انفصال موقت از سه ماه تا يكسال .