قانون،مالي،دولتي،بودجه،عمراني،ذيحساب،اقتصادی،محاسبات،

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


شرکت کاوش فردا
  تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

مجموعه سوالاتی که باید در هنگام خرید نرم افزار حسابداری پرسید

نرم افزار حسابداری ابزاری است که با آن می توان فرایند های مالی را انجام داده و مدیریت نمود، گاهی شرکت های تولید کننده نرم افزارهای حسابداری گام را فراتر نهاده و با قرار دادن ابزارهایی، نرم افزار حسابداری خود را تبدیل به یک ابزار قدرتمند برای کاهش ریسک، برنامه ریزی آینده و ابزاری برای یافتن مشکلات تبدیل می نمایند.
زمانی که قصد خرید یک محصول نرم افزاری را دارید همواره در مراحل خرید سوالات زیر را مطرح نمایید:

1. آیا این نرم افزار حسابداری، دارای افزونه های دیگری هم هست که در صورت لزوم به برنامه اضافه شود؟ به عنوان مثال نرم افزار چاپ چک
2. آیا شرکت ارائه دهنده دارای مشاوران فنی جهت امور مالی هست؟
3. نرم افزار حسابداری ارائه شده چگونه برخی کارها را به صورت خودکار انجام می دهد؟
4. آیا برای استفاده از نرم افزار نیاز به داشتن اطلاعات حسابداری است؟
5. آیا نرم افزار فقط با برخی سخت افزارهای خاص کار می کند یا محدودیتی ندارد؟ به عنوان مثال چاپگر
6. آیا امکان تعریف وظایف برای کاربران متفاوت در نرم افزار حسابداری وجود دارد؟
7. آیا نرم افزار حسابداری محدودیتی در انبارها، پروژه ها و... دارد یا خیر؟



گروه نرم افزاری کاوش با تیم فروش و پشتیبانی قدرتمند توانایی پاسخگویی کامل در رابطه با خرید و استفاده از نرم افزارهای تولیدی این شرکت را برای شما مشتریان گرامی فراهم می نماید.

شماره تماس: 38409780-051

تلفن همراه شرکت: 09379599963

سامانه پیام کوتاه: 5000206008

وب سایت : http://www.kavoshfarda.com

ایمیل : crm@kavoshfarda.com


راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد انواع نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و نسخه سالم آن را دريافت و استفاده کنيد .

همچنين شما ميتوانيد از محصولات متنوعي ديگري که در اين فروشگاه موجود است ديدن کنيد .

اکنون با وارد شدن به فروشگاه و مشاهده محصولات شگفت زده شويد !!!


قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي


ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .


ماده 91 – در صورتيکه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانوني مربوط کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام مي کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور کتبي متضمن قبول مسووليت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات کشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي که مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي که رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.
ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .

بخش نظرات اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان