قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي

ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .

ماده 91 – در صورتيکه ذيحساب انجام خرجي را بر خلاف قانون و مقررات تشخيص دهد ، مراتب را با ذکر مستند قانوني مربوط کتبا به مقام صادر کننده دستور خرج اعلام مي کند . مقام صادر کننده دستور پس از وصول گزارش ذيحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانين و مقررات تشخيص داده و مسووليت قانوني بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانوني به عهده بگيرد و مراتب را به ذيحساب اعلام نمايد . ذيحساب مكلف است وجه سند هزينه مربوط را پس از ضميمه نمودن دستور کتبي متضمن قبول مسووليت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور لقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا با ذکر مستندات قانوني مربوط به وزارت امور اقتصادي و دارائي و رونوشت آنرا جهت اطلاع به ديوان محاسبات کشور گزارش نمايد . وزارت امور اقتصادي و دارائي در صورتي که مورد را خلاف تشخيص داد مراتب را براي اقدامات قانوني لازم به ديوان محاسبات کشور اعلام خواهد داد .

ماده 92 – در مواردي که بر اثر تعهد زائد بر اعتبار يا عدم رعايت مقررات اين قانون خدمتي انجام شود يا مالي به تصويب دولت درآيد ، دستگاه اجرايي ذيربط مكلف به رد معامله مربوطه ميباشد . و در صورتي که رد عين آن ميسر نبوده و يا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنين در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود يا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرايي مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقيب قانوني متخلف نخواهد بود .

ماده 93 – در صورتيكه بر اساس گواهي خلاف واقع ذيحساب نسبت به تأمين اعتبار و يا اقدام يا دستور وزير يا رئيس مؤسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضاء شود هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد.

ماده 94 – وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است با رعايت قوانين و مقررات نسبت به ايجاد وحدت رويه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نمايد .