قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت

تبصره 2: حداكثر میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاست های پولی و مالی كشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.

تبصره 3: میزان (سقف) اوراق مشاركت قابل انتشار برای طرح های موضوع این ماده در مورد هر یک از متقاضیان باید متناسب با خالص دارایی های وی (مجموع دارایی ها منهای مجموع بدهی ها) باشد.

ماده 5: شركت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسه ها و شركت های غیردولتی موضوع ماده (4)، در صورت انتشار اوراق مشاركت مكلف اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذكور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مكلف است از محل تضمین مذكور در ماده (1) رأساً اقدام نماید.

تبصره: پرداخت سود علی الحساب به ترتیبی كه در اوراق مشاركت قید می شود مجاز می باشد.

ماده 6: شركت های سهامی عام می توانند طبق این قانون اوراق مشاركت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر كنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 7: مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشاركت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد می باشد و به سود اوراق مشاركت و معاملات اوراق مذكور هیچ گونه مالیات دیگری تعلق نمی گیرد. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت اعم از علی الحساب و قطعی مكلف اند، در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذكور كسر و ظرف مدت 10 روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی كه توسط خزانه داری كل تعیین می شود، واریز و رسید آن را ظرف 30 روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. پرداخت كنندگان سود اوراق مشاركت، در صورت تخلف از انجام تكالیف مذكور مشمول مقررات متن ماده ( 199 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366، خواهند بود

تبصره: پرداخت ماليات سود پرداختي و يا تخصيصي به اوراق مشاركتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در اين ماده برعهده دستگاه هاي منتشركننده اوراق مذكور مي باشد.

ماده 8: در صورتي كه شركت هاي سهامي خاص وابسته به دستگاه هاي مذكور در ماده (4) اين قانون به سهامي عام تبديل شوند، دارندگان اوراق مشاركت شركت هاي مزبور در خريد سهام از اولويت برخوردار مي باشند.

ماده 9: سود پرداختي به دارندگان اوراق مشاركت جزو هزينه هاي قابل قبول در حساب مالياتي موضوع ماده 148 قانون ماليات هاي مستقيم محسوب مي گردد.

ماده 10 : مصرف وجوه حاصل از واگذاري اوراق مشاركت در غير اجراي طرح هاي مربوط، در حكم تصرف غيرقانوني دروجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد.

ماده 11 : مقررات مواد (2)،(5)،(7)،(8)،(9)،(10)و (12) قانون و تبصره هاي ذيل مواد مذكور شامل اوراق مشاركتي كه تا قبل از اجراي آن منتشر شده اند نيز مي گردد.

ماده 12 : كليه صندوق هاي بازنشستگي و عناوين مشابه از جمله صندوق بازنشستگي مشمول قانون استخدام نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان تأمين اجتماعي و كليه وزارت خانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت از جمله شركت ها و مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي در مورد آن ها مستلزم ذكر نام است و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به شهرداري ها، حسب مورد مجازند درصدي از وجوهي را كه به هر عنوان براي بازنشستگي يا پس انداز دريافت و يا در حساب هاي مربوط وارد و ثبت مي نمايند به اوراق مشاركت منتشره از سوي دولت تبديل كنند. هم چنين كليه شركت هاي تعاوني و بخش خصوصي مجازند درصدي از سپرده ها و ذخاير قانوني خود را كه توسط هيئت وزيران تعيين مي شود به اوراق مزبور تبديل نمايند

تبصره 1: وجوه موضوع قانون تشكیل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 1376/11/26 از شمول حكم این ماده مستثنی می باشد.

تبصره 2: آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده 13 : آیین نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرح های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و عرضه اوراق مشاركت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذكور با سهام شركت های سهامی عام و هم چنین نحوه اعمال نظارت براجرای صحیح این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار ظرف مدت شش ماه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 14 : وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلف اند، گزارشی متضمن میزان و

انواع اوراق مشاركت منتشره طی هر سال را همراه با اظهار نظر درخصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذكور برای اطلاع كمیسیون های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

قانون فوق مشتمل بر 13 ماده و هفت تبصره، در جلسه علنی روز یک شنبه مورخ سی ام شهریورماه 1376 مجلس شورای تصویب و در تاریخ1376/7/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.