قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوم

فصل دوم- قراردادکار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 : قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 : حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 : در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 : شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.

تبصره 2: چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل ازپایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

تعلیق قرارداد کار

ماده 14 : چنانچه به واسطه امور مذکور در مواد آتی انجام تعهدات یکی از طرفین موقتا متوقف شود، قرارداد کار به حال تعلیق در می آید و پس از رفع آنها قرارداد کار با احتساب سابقه خدمت ( از لحاظ بازنشستگی و افزایش مزد) به حالت اول برمیگردد.

تبصره 1 : مدت خدمت نظام وظیفه (ضرورت ،احتیاط و ذخیره ) و همچنین مدت شرکت داوطلبانه کارگران درجبهه، جزء سوابق خدمت و کار آنان محسوب میشود.

ماده 15 :در موردي که به واسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیرقابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است، تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل شود و انجام تعهدات کارگر یا کارفرما بطور موقت غیرممکن گردد، قراردادهاي کار با کارگران تمام یا آن قسمت از کارگران که تعطیل میشود به حال تعلیق در می آید تشخیص موارد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است.

ماده 16 : قرارداد کارگرانی که مطابق این قانون از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی هاي بدون حقوق یا مزد استفاده می کنند، درطول مرخصی و به مدت دوسال به حال تعلیق در میآید.

تبصره 1 : مرخصی تحصیلی براي دوسال دیگر قابل تمدید است.

ماده 17 : قرارداد کارگري که توقیف می گردد و توقیف وي منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود باز میگردد.

ماده 18 : چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و این توقیف در مراجع حل اختلاف منتهی به حکم محکومیت نگردد، مدت آن جزء سابقه خدمت کارگر محسوب میشود و کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده که مطابق حکم دادگاه به کارگر می پردازد، مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت نماید.

تبصره 1 : کارفرما مکلف است تا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع مذکور مشخص نشده باشد، براي رفع احتیاجات خانواده وي، حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه او را به طور علی الحساب به خانواده اش پرداخت نماید.

ماده 19 : در دوران خدمت نظام وظیفه قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید، ولی کارگر باید حداکثر تا دوماه پساز پایان خدمت به کار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد در شغلی مشابه آن به کار مشغول میشود.

ماده 20 : در هریک از موارد مذکور در مواد 15،16،17،19 چنانچه کارفرما پس از رفع حالت تعلیق از پذیرفتن کارگر خودداري کند، این عمل در حکم اخراج غیرقانونی محسوب میشود و کارگر حق دارد ظرف مدت 30 روز به هیات تشخیص مراجعه نماید(درصورتی که کارگر عذر موجه نداشته باشد) و هرگاه کارفرما نتواند ثابت کند که نپذیرفتن کارگر مستند به دلایل موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور مکلف به بازگرداندن کارگر به کار و پرداخت حقوق یا مزد وي از تاریخ مراجعه به کارگاه می باشد و اگر بتواند آن را اثبات کند به ازاء هرسال سابقه کار 45 روز آخرین مزد به وي پرداخت نماید.

تبصره 1 :  چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را براي انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که دراین صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.

 خاتمه قرارداد کار

ماده 21

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد :

الف– فوت کارگر

ب – بازنشستگی کارگر

ج – از کارافتادگی کلی کارگر

د-انقضاء مدت در قراردادهاي کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن

ه – پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار معین است

و- استعفاي کارگر

تبصره 1 : کارگري که استعفا میکند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفاي خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفاي وي منتقی تلقی میشود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شوراي اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22 : در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و درصورت فوت او به وارث قانونی وي پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداري و برقراري مستمري توسط سازمان تامین اچتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وي اقدام نماید.

ماده 23 :کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمري هاي ناشی از فوت، بیماري، بازنشستگی، بیکاري، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 24 : درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان کار به وي پرداخت ماید.

ماده 25 : هرگاه قرارداد کار براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره 1 : رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیات هاي تشخیص و حل اختلاف است.

ماده 26 : هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست. درصورت بروز اختلاف، راي هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 27 : هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه هاي انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید کارفرما حق دارد درصورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هرسال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وي پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهائی که فاقد شوراي اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است. در هرمورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشده به هیات تشخیص ارجاع ودرصورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره 1 : کارگاه هائی که مشمول قانون شوراي اسلامی کار نبوده و یا شوراي اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص(موضوع ماده 185 این قانون ) درفسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2 : موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه هاي انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 28 : نمایندگان قانونی کارگران و اعضاي شوراهاي اسلامی کار و همچنین داوطلبان واجد شرایط نمایندگی کارگران و شوراهاي اسلامی کار، در مراحل انتخاب قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي هیات حل اختلاف، کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مانند سایر کارگران مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

تبصره 1 : هیات تشخیص و هیات حل اختلاف پس از دریافت شکایت در مورد اختلاف فیما بین نماینده یا نمایندگان قانونی کارگران و کارفرما، فورا و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نظر نهائی خود را اعلام خواهند داشت. در هر صورت هیات حل اختلاف موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی نماید.

تبصره 2 : در کارگاه هائی که شوراي اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص(موضوع 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه موردنظر مشمول قانون شوراي اسلامی کار نمی باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص(موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامی کار) و راي نهائی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود.

جبران خسارت از هر قبیل و پرداختمزایاي پایان کار

ماده 29 : درصورتی که بنا به تشخیص هیات حل اختلاف کارفرما، موجب تعلیق قرارداد از ناحیه کارگر شناخته شود کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وي باز گرداند.

ماده 30 : چنانچه کارگاه بر اثر قوه قهریه (زلزله، سیل و امثال اینها) و یا حوادث غیرقابل پیش بینی (جنگ و نظایر آن ) تعطیل گردد و کارگران آن بیکار شوند پس از فعالیت مجدد کارگاه، کارفرما مکلف است کارگران بیکار شده را درهمان واحد بازسازي شده و مشاغلی که در آن بوجود می آید به کار اصلی بگمارد.

تبصره 1 : دولت مکلف است با توجه به اصل بیست و نهم قانون اساسی و با استفاده ازدرآمدهاي عمومی و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم و نیز از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاري نسبتبه تامین معاش کارگران بیکار شده کارگاه هاي موضوع ماده 4 این قانون و باتوجه به بند 2 اصل چهل وسوم قانون اساسی امکانات لازم را براي اشتغال مجدد آنان فراهم نماید.

ماده 31 : چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وي پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمري از کارافتادگی ویا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

ماده 32 : اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه، کاهش توانائی هاي جسمی و فکري ناشی از کار کارگر باشد(بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شوراي اسلامی کار ویا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هرسال سابقه خدمت، معادل دوماه آخرین حقوق به وي پرداخت نماید.

ماده 33 : تشخیص موارد از کارافتادگی کلی وجزئی و یا بیماری هاي ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، براساس ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.