close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
کار،قانون کار،کارفرما،کارگر،

کار،قانون کار،کارفرما،کارگر،

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل ششم

فصل ششم - تشکل هاي کارگري وکارفرمایی
ماده 130 : به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامی و در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمن هاي اسلامی اقدام نمایند.
تبصره 1 : انجمنهاي اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمنهاي اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 : آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.

ماده 131 : در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.
تبصره 1 : به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 : کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.


جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

 تبصره 3 : کلیه نمایندگان کارفرمایان ایران در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی وبهداشت کار، کنفرانس بین المللی کار و نظائر آن توسط کانون عالی انجمن هاي صنفی کارفرمایان، درصورت تشکیل انتخاب و در غیر این صورت توسط وزیر کار و امور اجتماعی معرفی خواهند شد.
تبصره 4 : کارگران یک واحد، فقط میتوانند یکی از سه مورد شوراي اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند.
تبصره 5 :آئين نامه چگونگي تشکيل، حدود وظائف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوطه، حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ تصويب اين قانون، توسط شوراي عالي کار تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 6 : آئين نامه نحوه انتخابات نمايندگان مذکور در تبصره 3 اين ماده ظرف يک ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب وزير کار و امور اجتماعي خواهد رسيد.
ماده 132 : به منظور نظارت و مشارکت دراجراي اصل سي ويکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بر اساس مفاد مربوطه در اصل چهل وسوم قانون اساسي کارگران واحدهاي توليدي، صنفي، صنعتي، خدماتي و کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، ميتوانند نسبت به ايجاد شرکتهاي تعاوني مسکن اقدام نمايند.
تبصره 1 : شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران هر استان ميتوانند نسبت به ايجاد کانون هماهنگي شرکتهاي تعاوني مسکن کارگران استان اقدام نمايند و کانونهاي هماهنگي تعاوني هاي مسکن کارگران استانها ميتوانند نسبت به تشکيل کانون عالي هماهنگي تعاونيهاي مسکن کارگران کشور (اتحاديه مرکزي تعاونيهاي مسکن کارگران – اسکان) اقدام نمايند. وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي، مسکن و شهرسازي و اموراقتصادي و دارائي موظف به همکاري با اتحايه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهاي مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعي به ثبت خواهد رسيد.

ماده 133 : به منظور نظارت و مشارکت در اجراي مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول چهل وسوم وچهل و چهارم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، کارگران واحدهاي تولیدي، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزي که مشمول قانون کار باشند، میتوانند نسبت به ایجاد شرکتهاي تعاونی مصرف(توزیع) کارگري اقدام نمایند.
تبصره 1 : شرکتهاي تعاونی مصرف(توزیع) کارگران میتوانند نسبت به تاسیس کانون هماهنگی شرکتهاي تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانونهاي هماهنگی تعاونی هاي مصرف(توزیع)کارگران استانها میتوانند نسبتبه تشکیل کانون عالی هماهنگی
تعاونیهاي مصرف کارگران " اتحادیه مرکزي تعاونیهاي مصرف (توزیع ) کارگران – امکان" اقدام نمایند. وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه هاي صنعتی موظف هستند تا همکاری هاي لازم را با اتحادیه امکان بعمل آورند و اساسنامه شرکتهاي تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.
ماده 134 : به منظور بررسی و پیگیري مسائل و مشکلات صنفی واجتماعی و حسن اجراي آن قسمت از مفاد اصل بیست و نهم قانون اساسی که متضمن حفظ حقوق و تامین منافع و بهره مندي از خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت هاي پزشکی میباشد کارگران و مدیران بازنشسته میتوانند به طور مجزا نسبت به تاسیس کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته شهرستانها و استانها اقدام نمایند.
تبصره 1 : کانونهاي کارگران و مدیران بازنشسته استانها میتوانند نسبت به تاسیس کانونهاي عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور اقدام نمایند.
تبصره 2 : وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین اجتماعی موظف به همکاري با کانونهاي عالی کارگران و مدیران بازنشسته کشور میباشند.
ماده 135 : به منظور ایجاد وحدت روش و هماهنگی در امور و تبادل نظر در چگونگی اجراي وظائف و اختیارات، شوراهاي اسلامی کار میتوانند نسبت به تشکیل کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار در استان و کانون عالی هماهنگی شوراهاي اسلامی کار در کل کشور اقدام نمایند.
تبصره 1 : آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظائف و اختیارات و نحوه عملکرد کانونهاي شوراهاي اسلامی کار موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور و کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 136 : کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوري اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات هاي تشخیص، هیات هاي حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی شورای عالی حفاظت فنی ونظایر آن، حسب مورد، توسط کانون عالی شوراهاي اسلامی کار، کانون عالی انجمنهاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.
تبصره 1 : آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 : درصورتی که تشکلهاي عالی کارگري و کارفرمائی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می توانند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع، شوراها وهیات هاي عالی اقدام نماید.
ماده 137 : به منظور هماهنگی و حسن انجام وظائف مربوطه، تشکل هاي کارفرمائی وکارگري موضوع این فصل از قانون میتوانند بطور مجزا نسبت به ایجاد تشکیلات مرکزي اقدام نمایند.
تبصره 1 : آئین نامه هاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکیلات مرکزي کارفرمایان وهمچنین کارگران، جداگانه توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان شورای عالی کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 138 : مقام ولایت فقیه درصورت مصلحت می توانند در هر یک از تشکل هاي مذکور نماینده داشته باشند.

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما