close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
کار،قانون کار،کارگر،تجارت،پیمان کار،

کار،قانون کار،کارگر،تجارت،پیمان کار،

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.
تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.


جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

تبصره 2 : درصورتی که طرفین مذاکرات دسته جمعی موافق باشند میتوانند از وزارت کار و امور اجتماعی تقاضا کنند شخص بیطرفی را که در زمینه مسائل کار تبحر داشته باشد و بتواند در مذاکرات هماهنگی ایجاد کند، به عنوان کارشناس پیمانهاي دسته جمعی به آنها معرفی نماید. نقش این کارشناس کمک به هر دو طرف در پیش برد مذاکرات دسته جمعی است.
ماده 140 : پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمانی کتبی که به منظور تعیین شرایط کار فی مابین یک یا چند (شورا یا انجمن صنفی و یا نماینده قانونی کارگران) از یک طرف و یک یا چند کارفرما و یا نمایندگان قانونی آنها ازسوي دیگر و یا فی مابین کانونها و کانونهاي عالی کارگري و کارفرمائی منعقد میشود.
تبصره 1 : درصورتی که مذاکرات دسته جمعی کار منجر به انعقاد پیمان دسته جمعی کار شود، باید متن پیمان در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین برسد. دو نسخه از پیمان در اختیار طرفین عقد پیمان دسته جمعی قرار گرفته و نسخه سوم ظرف سه روز در قبال اخذ رسید و به منظور رسیدگی و تائید، تسلیم وزارت کار و امور اجتماعی خواهد شد.
ماده 141 : پیمانهاي دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرائی خواهند داشتکه :

الف– مزایائی کمتر از آنچه در قانون کار پیش بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.

ب – با قوانین و مقررات جاري کشور وتصمیمات ومصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.

ج – عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهاي الف و ب، به تائید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.

تبصره 1 : وزارت کار و امور اجتماعی باید نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهاي الف و ب مذکور دراین ماده را ظرف 30 روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.
تبصره 2 : نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهاي الف و ب بباید متکی به دلائل قانونی و مقررات جاري کشور باشد. دلائل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره یک همین ماده اعلام گردد.
ماده 142 : درصورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهاي قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین براي انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدي تولید از سوي کارگران شود،هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمانهاي کارگري و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره 1 : درصورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته جمعی نظر مذکور را نپذیرد میتواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص(موضوع ماده 158)به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضاي رسیدگی و صدور راي نماید. هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته جمعی رسیدگی و راي خود را نسبت به پیمان دسته جمعی کار اعلام میکند.
ماده 143 : درصورتی که پیشنهاد هیات حل اختلاف ظرف سه روز مورد قبول گزارش طرفین واقع نشود رئیس اداره کار و امور اجتماعی موظف است بلافاصله گزارش امر را، جهت اتخاذ تصمیم لازم، به وزارت کار و امور اجتماعی اطلاع دهد درصورت لزوم هیات وزیران میتواند مادام که اختلاف ادامه دارد، کارگاه را به هرنحوي که مقتضی بداند به حساب کارفرما اداره نماید.
ماده 144 : در پیمان هاي دسته جمعی کار که براي مدت معینی منعقد میگردد، هیچ یک از طرفین نمیتواند به تنهائی قبل از پایان مدت، درخواست تغییر آن را بنماید، مگر آنکه شرایط استثنائی به تشخیص وزارت کار و امور اجتماعی این تغییر را ایجاب کند.
ماده 145 : فوت کارفرما و یا تغییر مالکیت از وي، دراجراي پیمان دسته جمعی کار موثر نمیباشد و چنانچه کار استمرار داشته باشد، کارفرماي جدید قائم مقام کارفرماي قدیم محسوب خواهد شد.

ماده 146 : در کلیه قراردادهاي انفرادي کار، که کارفرما قبل از انعقاد پیمان دسته جمعی کار منعقد ساخته و پا پساز آن منعقد مینماید، مقررات پیمان دسته جمعی لازم الاتباع است، مگر در مواردي که قراردادهاي انفرادي از لحاظ مزد داراي مزایائی بیشتر از پیمان دسته جمعی باشند.

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما