قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل یازدهم

ماده 171 : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط  و امکانات خاطی و مراتب جرم  به مجازات حبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده 172 : کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از متخلفان به مجازات هاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.

تبصره 1 : چنانچه چند نفر به طور جمعی به کار اجباري گمارده شوند، متخلف یا متخلفین علاوه بر پرداخت اجرت المثل، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم خواهند شد.

ماده 173 : متخلفان از هر یک ازموارد مذکور در مواد 149-151-152-153-154-155 و قسمت دوم ماده 78 ، علاوه بر رفع تخلف، در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، باتوجه به تعداد کارگران و حجم کارگاه، در کارگاه هاي کمتر از 100 نفر براي هربار تخلف به پرداخت جریمه نقدي از هفتاد تا یکصدو پنجاه برابر حداقل مزد روزانه رسمی یک کارگر در تاریخ صدور حکم محکوم خواهند شد و به ازاي هر صدنفر کارگر اضافی در کارگاه، 10 برابر حداقل مزد به حداکثر جریمه مذکور اضافه خواهد شد.

ماده 174 : متخلفان از هریکاز موارد مذکور در مواد 38-45-59 و تبصره ماده 41، براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
 1- براي تا 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 5 تا 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبتبه مازاد 100 نفر، 2 تا 5 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر

ماده 175 : متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 78 (قسمت اول ) 92-82-81-80 برای هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازاي هرکارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
 1- براي تا 10 نفر، 30 نا 100 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 2- براي تا100  نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 10 تا 30 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 5 تا 1 برابر حداکثر جرائم نقدي فوق و یا / 1 تا 5 / 10 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به 1 به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 176 : متلخفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 52-83-79-77-75-61-84 و 91 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازاي هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
 1- براي تا 10 نفر، 200 تا 500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 2- براي تا 100 نفر نسبت به مازاد 10 نفر، 20 تا 50 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
 3- براي بالاتر از 100 نفر نسبت به مازاد 100 نفر، 10 تا 20 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر درصورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از 91 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 177 : متخلفان از هر یک از موارد مذکور در مواد 87-89 (قسمت اول ماده ) و 90 براي هر مورد تخلف حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به حبس از 91 تا 120 روز و یا جریمه نقدي به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
1- در کارگاه ها تا 10 نفر، 300 تا 600 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
2- در کارگاه هاي 11 تا 100 نفر، 500 تا 1000 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
3- در کارگاه هاي 1000 نفر به بالا، 800 تا 1500 برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر. درصورت تکرار تخلف، متخلفان به حبس از 121 روز تا 180 روز محکوم خواهند شد.



ماده 178 : هرکس، شخص یا اشخاص را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل هاي کارگري یا کارفرمائی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل هاي مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکلهاي قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیري نماید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي از 20 تا 100 برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از 91 روز تا 120 روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.

ماده 179 : کارفرمایان یا کسانی که مانع ورود و انجام وظیفه بازرسان کار و ماموران بهداشت کار به کارگاه هاي مشمول این قانون گردند یا از دادن اطلاعات و مدارك لازم به ایشان خودداري کنند، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی به پرداخت جریمه نقدي از 100 تا 300 برابر حداقل مزد روزانه کارگر پس از قطعیت حکم و درصورت تکرار به حبس از 91 روز تا 120 روز محکوم خواهند شد.

ماده 180 : کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده 159 این قانون از اجراي به موقع آراء قطعی و لازم اجراي مراجع حل اختلاف این قانون خودداري نمایند، علاوه بر اجراي آراء مذکور، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی به جریمه نقدي از 20 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 181 : کارفرمایانی که اتباع بیگانه را که فاقد پروانه کارند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است به کار گمارند و یا اتباع بیگانه را در کاري غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردي که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع میگردد مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام ننمایند، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به مجازات حبس از 91 تا 180 روز محکوم خواهند شد.

ماده 182 : کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 192 این قانون از تسلیم آمار و اطلاعات مقرر به وزارت کار و امور اجتماعی خودداري نمایند، علاوه بر الزام به ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار و امور اجتماعی، در هر مورد با توجه به شرایط وامکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي از 50 تا 250 برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم خواهند شد.

ماده 183 : کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده 148 این قانون از بیمه نمودن کارگران خود داري نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما) باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدي معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

ماده 184 : در کلیه مواردي که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، اجرت المثل کار انجام شده و طلب وخسارات باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود، ولی مسئولیت جزائی اعم از حبس، جریمه نقدي و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد.

ماده 185 : رسیدگی به جرائم مذکور در مواد ( 171 تا 184 )در صلاحیت دادگاه هاي کیفري دادگستري است، رسیدگی مذکور در دادسرا و دادگاه خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 186 : جرائم نقدي مقرر در این قانون به حساب مخصوصی در بانک واریز خواهد شد و این وجوه تحت نظر وزیر کار و امور اجتماعی به موجب آئین نامه اي که به تصویب هیات وزیران میرسد، جهت امور رفاهی، آموزشی و فرهنگی کارگران به مصرف خواهد رسید.