مقررات متفرقه
ماده 187 : کارفرمایان مکلفند پس از پایان قرارداد کار بنا به درخواست کارگر، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وي تسلیم نمایند.

ماده 188 :
اشخاص مشمول قانون استخدام کشوري یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههاي خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وي انجام میشود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود.

تبصره 1 :
حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد.



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

جرائم و مجازات ها
ماده 171 : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط  و امکانات خاطی و مراتب جرم  به مجازات حبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده 172 : کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از متخلفان به مجازات هاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دهم

فصل دهم-شورای عالی کار
ماده 167 : در وزارت کار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي کار تشکيل ميشود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:

الف – وزير کار و امور اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان

د - سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر ازبخش کشاورزي ) به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسلامی کار.




جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل نهم

فصل نهم - مراجع حل اختلاف
ماده 157 : هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار و درصورتی که شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عزش از طریق هیات هاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.



قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هشتم

فصل هشتم-خدمات رفاهی کارگران
ماده 147 : دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را براي کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم سازد.
ماده 148 : کارفرمایان کارگاه هاي مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.
ماده 149 : کارفرمایان مکلفند با تعاونی هاي مسکن و درصورت عدم وجود این تعاونی ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه هاي شخصی مناسب همکاري لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاههاي بزرگ ملکف به احداث خانه هاي سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر میباشند.
تبصره 1 : دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازي، شهرداری ها و سایر دستگاههاي ذیربط همکاري لازم را بنماید.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.





قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل ششم

فصل ششم - تشکل هاي کارگري وکارفرمایی
ماده 130 : به منظور تبیلغ و گسترش فرهنگی اسلامی و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامی و در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران کارگران واحدهاي تولیدي، صنعتی، کشاورزي، خدماتی وصنفی میتوانند نسبت به تاسیس انجمن هاي اسلامی اقدام نمایند.

تبصره 1 :
انجمنهاي اسلامی میتوانند به منظور هماهنگی در انجام وظایف و شیوه هاي تبلیغی، نسبت به تاسیس کانونهاي هماهنگی انجمنهاي اسلامی در سطح استانها و کانون عالی هماهنگی انجمنهاي اسلامی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2 :
آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف واختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي اسلامی موضوع این ماده باید توسط وزارتین کشور، کار و امور اجتماعی و سازمان تبلیغات اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.


ماده 131 : در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.


تبصره 1 : به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.


تبصره 2 : کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.


قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل پنجم

فصل پنجم - آموزش واشتغال
کارآموز و مراکز کارآموزي
مراکز کارآموزي

ماده 107 : در اجراي اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
تبصره 1 : وزارت خانه ها و سازمانهاي ذیفنع موظف به همکاری هاي لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می باشند.
ماده 108 : وزارت کار و امور اجتماعی موظف است برحسب نیاز و باتوجه به استقرار نوع صنعت موجود درنقاط مختلف کشور براي ایجاد و توسعه مراکز کارآموزي ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
الف– مراکز کارآموزي پایه براي آموزش کارگران وکارجویان غیرماهر
ب- مراکز کارآموزي تکمیل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي، ارتقاء مهارت وتعلیم تخصصهاي پیشرفته به کارگران وکارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه اي
ج - مراکز تربیت مربی براي آموزش مربیان مراکز کارآموزي
د- مراکز کارآموزي خاص معلولین و جانبازان با همکاري وزارت خانه ها و سازمان هاي ذیربط (مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد شهید، بنیاد جانبازان و....)
ماده 109 : مراکز آموزش مذکور در ماده 108 این قانون از نظر مالی و اداري با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و امور اجتماعی اداره خواهند شد.
ماده 110 : واحدهاي صنعتی، تولیدي و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر موردنیاز خویش مکلفند نسبت به ایجاد مراکز کارآموزي جوار کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری هاي لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی بعمل آورند.


فصل چهارم - حفاظت فنی وبهداشت کار
ماده 85 : براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هائی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره 1 :کارگاه هائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.



قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل سوم

فصل سوم - شرایط کار

حق السعی

ماده 34 : کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی مینامند.
ماده 35 : مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1 : چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2 : ضوابط و مزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوم

فصل دوم- قراردادکار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 :
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 :
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 :
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.





قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل اول

فصل اول - تعاریف کلی و اصولی

ماده 1 : کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2 : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

ماده 3 : کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.