تبصره 1 : حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگري که در فصول مختلف، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است نمیباشد.

الف – وزير کار و امور اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان

د - سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر ازبخش کشاورزي ) به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسلامی کار.

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار

ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.

تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.

ماده 131 : در اجراي اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادي کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار وکارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهاي صفی نمایند.

تبصره 1 : به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمنهاي صنفی میتوانند نسبت به تشکیل کانون انجمنهاي صنفی در استان و کانون عالی انجمنهاي صنفی در کل کشور اقدام نمایند.

تبصره 2 : کلیه انجمنهاي صنفی و کانونهاي مربوطه به هنگام تشکیل موظف به تنظیم اساسنامه با رعایت مقررات قانونی وطرح وتصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم به وزارت کار و امور اجتماعی جهت ثبت میباشند.