قانون محاسبات عمومی

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


تبليغات در وب سايت ايران حسابدار تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه هاي آموزشي در خصوص حسابداري ،بورس، نرم افزار هاي حسابداري و ... که توسط وب سايت ايران حسابدار براي شما کاربران گرامي تهيه شده است ،دريافت کنيد .

در اين فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ايم تا با خيالي راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ايران حسابدار خود را در قبال خريد شما مسؤل ميداند و همواره پاسخگوي سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .




وب سایت ایران حسابدار به هیچ شرکت یا مؤسسه ای وابسته نبوده و کاملا مستقل میباشد .

کاربران گرامي هنگام خريد از فروشگاه دقت کنيد که آدرس ايميل خود را به درستي وارد شود!! چون لينک محصولات به آدرسي ارسال خواهد شد که وارد کرده ايد .

قانون محاسبات عمومی-فصل ششم

 مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .


قانون محاسبات عمومی-فصل پنجم

اموال دولتي
ماده 106 : مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي که لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره : اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد .

قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند.
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي


ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .



قانون محاسبات عمومي-بخش سوم از فصل دوم

بخش 3- معاملات دولتي
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت کار و غيره ( باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1-  در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد .
2-  در مورد معاملاتي که انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد .
ب - شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع که تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .



قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

بخش 2-هزينه ها و ساير پرداختها

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .

ماده 51
-
در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره
انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52
– پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53
– اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .



قانون محاسبات عمومي-بخش اول از فصل دوم

فصل دوم- اجراي بودجه
بخش 1- درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار
ماده 37 – پيش بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه کل کشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد احتياج به مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد .
ماده 38 – وصول در آمدهائي که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 – وجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شرکتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شرکت هاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه که در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود . خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد که شرکتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايد .
تبصره – درمورد شرکتهاي دولتي که قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي که اساسنامه آنها با هر يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتي لازم الاجراء است .
ماده 40 – نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر اساس دستورالعملهائي خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد .



قانون محاسبات عمومي فصل اول

قانون محاسبات عمومي
فصل اول- تعاريف
ماده 1 : بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برکورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميگردد .
ب) پيش پرداخت هاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور ميشود .
ماده 2 :
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3 :
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
تبصره :
نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته ميشود.