در روزهاي ابتدايي بهمن سال 1331 اعلاميه تاسيس سازمان تامين اجتماعي صادر شد.سده هفدهم ميلادي، آغازگر تاريخ پرسابقه نظام تامين اجتماعي محسوب مي شود. با شروع اين سده، مساله فقر و عدم تامين اقتصادي افراد، ابعاد گسترده تري يافت. به همين دليل، اقداماتي از جانب دولت هاي اروپايي در حمايت از قشر كم درآمد شاغلان صورت پذيرفت.
اولين مصاديق اين مساله را مي توان در اقدام هنري چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 يافت كه دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در انگلستان را كسر كرده و براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم شده در همان معادن اختصاص دهند. با اين حال، از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به بعد بود كه به تدريج قوانين و مقرراتي به منظور بهبود رفاه كارگران وضع شد.

در سال 1881 و همزمان با امپراتوري ويلهلم اول و صدارت بيسمارك در آلمان، براي نخستين بار، قانون بيمه هاي اجتماعي به تصويب رسيد.
دولت آلمان در سال هاي بعد، انواع بيمه هاي بيماري، حوادث ناشي از كار، ازكارافتادگي و پيري را به تصويب رساند و به اين ترتيب، اولين نظام بيمه هاي اجتماعي در آلمان پايه گذاري شد و به سرعت به ديگر كشورهاي صنعتي اروپا تسري يافت.
بعد از سال 1898، قوانين مصوب در اروپا به تدريج دامنه جبران خسارت وارده ناشي از كار را به گروه هاي مختلف مزدبگير توسعه دادند كه از آن جمله مي توان به قانون حوادث ناشي از كشاورزي مكانيزه (در سال 1899)، بيمه كاركنان موسسات تجاري كه با موتور سرو كار دارند (به موجب قانون سال 1906) و بيمه مستخدمان منازل در برابر حوادث ناشي از كار (در سال 1914) اشاره کرد.
در اين ميان، جنگ جهاني اول، نقطه عطفي در تاريخ تامين اجتماعي به حساب مي آيد كه با توسعه بيمه بيماري ها همراه شد.
پس از جنگ جهاني اول و به ويژه در سال هاي پس از بحران اقتصادي آمريكا و اروپا (فاصله سال هاي 1929 تا 1933)، دوره نوين تامين اجتماعي آغاز شد.
اصطلاح تامين اجتماعي براي اولين بار در لايحه سال 1935 دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد. سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين جمله گنجانيده شد كه «همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداري از تامين اجتماعي را دارند.»
افزون بر اين، به منظور پايداري جنبه بين المللي امور تامين اجتماعي، سازمان ملل متحد، سازمان بين المللي كار (ILO) و اتحاديه بين المللي تامين اجتماعي (ISSA)، تمهيداتي را در اين زمينه پذيرفتند و ملزم به نظارت و اجراي آن شدند.
تامين اجتماعي در ايران
سابقه تامين اجتماعي در ايران به تصويب اولين قانون استخدامي كشوري در سال 1301 باز مي گردد كه طي آن، نظامي براي بازنشستگي به وجود آمد.
در اين قانون، سه اصل تامين اجتماعي كه عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامين خاص» براي كساني كه پس از خدمت، توانايي فعاليت خود را از دست مي دهند، «مقرري خاص» براي كساني كه به علت حادثه اي، عليل و از كار افتاده شوند و «حمايت كارفرمايان» از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم مي خورد.
در اولين اقدام، طرح تشكيل «صندوق احتياط كارگران راه آهن» در سال 1309 به تصويب دولت رسيد.
در اين مصوبه، دولت تسهيلات خاصي را براي كارگران ضايعه ديده يا فوت شده در حين احداث راه آهن پيش بيني كرد.
در سال 1315 «نظام نامه كارخانجات و موسسات صنعتي» براي كارگران بخش صنعت به تصويب هيات دولت رسيد.
در سال 1325، قانون كار از تصويب هيات دولت گذشت.
طبق اين قانون، كارفرمايان، علاوه بر اينكه مكلف به رعايت قانون بيمه كارگران بودند، بايد دو صندوق شامل صندوق بهداشت (براي كمك به كارگر در مورد بيما ري هايي كه ناشي از كار نباشد) و صندوق تعاون (براي كمك در امور ازدواج، عائله مندي، بيكاري، از كار افتادگي، بازنشستگي، حاملگي و غيره) را در هر كارگاه تشكيل مي دادند.
در سال 1328، وزارت كار رسما تاسيس گرديد و طبق ماده 16 قانون كار مصوب 17 خرداد 1328، مقرر شد صندوقي به نام «صندوق تعاون و بيمه كارگران» براي معالجه و پرداخت غرامت كارگران تشكيل شود.
در ادامه در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق،«لايحه قانوني بيمه هاي اجتماعي كارگران» براي اولين بار به تصويب رسيد و طبق آن سازمان مستقلي به نام «سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران» تاسيس شد.
اين سازمان مكلف و متعهد شد كمك ها و مزاياي مقرر در لايحه را در مورد كارگران و كارمنداني كه بيمه مي شدند، اعمال كند.
درپي مجموعه تحولات يادشده، به موجب تصويب نامه اي كه در فروردين 1342 به تصويب هيات وزيران رسيد، سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران به «سازمان بيمه هاي اجتماعي» تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد.
«بيمه هاي اجتماعي روستاييان» در سال 1347 به تصويب رسيد كه در سال 1354 در سازمان تامين اجتماعي ادغام شد.
در سال 1351 با تصويب قانون تامين خدمات درماني مستخدمان دولت، «سازمان تامين خدمات درماني» تشكيل شد.
تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، تحول ديگري بود كه در سال 1353 روي داد. اين وزارتخانه، تقريبا تمامي امور مربوط به بيمه درمان و رفاه اقشار مختلف جامعه را تحت پوشش خود قرار داد.
در اين ميان، تصويب «قانون تامين اجتماعي» در تيرماه 1354 و تشكيل «سازمان تامين اجتماعي» را مي توان آغازگر تحولي نو در نظام تامين اجتماعي كشور دانست.
در سال 1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي شد، سازمان تامين اجتماعي به «صندوق تامين اجتماعي» تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيستي محول شد.
اما اين تغيير، چندان دوام نياورد و با تصويب لايحه اي در شوراي انقلاب در سال 1358، سازمان تامين اجتماعي دوباره احيا شد.