قانون تأمین اجتماعی-فصل یازدهم

ماده99- این ماده لغو شده است
كارفرماياني كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي معوقه متعلق بقبل از فروردين 1354 خود با سازمان توافق نمايند از تاديه خسارت تاخير و جرائم معاف خواهند بود.

همچنين ظرف مدت يكسال فوق كارفرماياني كه به تشخيص سازمان به پرداخت بدهي هاي سابق خود معترض مي باشند و يا آنكه كارگران آنان عملا" امكان استفاده از قسمتي از كمكهاي قانوني مقرر نداشته اند مي تواند به هيئتهاي تشخيص مطالبات مقرر در مواد 43 و 44 مراجعه نمايند.

هيئت هاي مذكور به دلائل و مداركي كه از طرف كارفرما ابراز مي شود رسيدگي نموده و تصميم مقتضي اتخاذ خواهند كرد.

در مورد بدهيهاي زائد بر دويست هزار ريال به تقاضاي كارفرما و يا سازمان موضوع قابل رسيدگي مجدد در هيئت تجديد نظر بوده و تصميم متخذه قطعي و لازم الاجراء است هيئت هاي فوق الذكر مي توانند به درخواست كارفرما ترتيب پرداخت بدهي او را حداكثر در 36 قسط ماهانه بدهند و در اين مدت كارفرما بايد بميزان 12 درصد نسبت بمانده بدهي خود بهره بسازمان بپردازد.
در مورد ديون قطعي اعم از اينكه قطعيت آن ناشي از انقضاي مهلت اعتراض مقرر در قانون و يا صدور آراء هيئت هاي موضوع مواد 43 و 44 اين قانون بوده و مربوط به قبل از فروردين 1354 باشد در صورتيكه كارفرماي مربوط تا تاريخ تصويب اين قانون ترتيب پرداخت اصل بدهي خود را داده باشد از تاديه خسارت تاخير كه پرداخت ننموده معاف خواهد بود.
در مورد ديون مربوط بقبل از فروردين 1354 در صورتيكه كارفرما از انجام تعهدات و اجراي ترتيب پرداخت بدهي خود كه مورد موافقت سازمان قرار گرفته تخلف نمايد كليه جرائم و خسارات بخشوده شده قابل وصول خواهد بود .
 
ماده100- این ماده لغو شده است
كارفرماياني كه از تنظيم صورت مزد يا حقوق به ترتيب مذكور در قانون و آئين نامه مربوط خودداري كنند و كارفرمايانيكه در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بيمه شدگان را بسازمان ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نكنند، به پرداخت خسارتي معادل يك دوازدهم حق بيمه آن ماهي كه صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود،اين خسارت طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
 
ماده101- سازمان مكلف است بصورت مزد ارسالي از طرف كارفرما ظرف شش ماه از تاريخ وصول رسيدگي كند و در صورتيكه از لحاظ تعداد بيمه شدگان يا ميزان مزد يا حقوق يا مدت كار اختلافي مشاهده نمايد مراتب را به كارفرما ابلاغ كند در صورتيكه كارفرما تسليم نظر سازمان نباشد مي تواند از هيئتهاي تشخيص موضوع مواد 43 و 44 اين قانون تقاضاي رسيدگي كند هر گاه راي هيئت مبني بر تاييد نظر سازمان باشد كارفرما علاوه بر پرداخت حق بيمه به تاديه خسارتي معادل يك دوازدهم مابه التفاوت ملزم خواهد بود كه طبق ماده 50 اين قانون از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
 
ماده102- در صورتيكه كارفرما يا نماينده او از اقدامات بازرس سازمان جلوگيري نموده يا از ارائه دفاتر و مدارك مربوط و تسليم رونوشت يا عكس آنها به بازرس خودداري كند به جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد گزارش بازرسان سازمان در اين خصوص در حكم گزارش ضابطين دادگستري است .
 
ماده103- كارفرماياني كه عمدا" وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه شدگان برداشت نمايند علاوه بر الزام به استرداد وجوه مذكور بحبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهند شد .
 
ماده104- وجوه و اموال سازمان در حكم وجوه و اموال عمومي مي باشد و هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه مذكور و تصرف غير مجاز در اموال آن اختلاس يا تصرف غير قانوني است و مرتكب طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
 
ماده105- كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون مي باشد در صورت صدور گواهي خلاف واقع علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.