کار،قانون کار،حل اختلاف،کارفرما،کارگر،کارآموز،

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


تبليغات در وب سايت ايران حسابدار تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه هاي آموزشي در خصوص حسابداري ،بورس، نرم افزار هاي حسابداري و ... که توسط وب سايت ايران حسابدار براي شما کاربران گرامي تهيه شده است ،دريافت کنيد .

در اين فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ايم تا با خيالي راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ايران حسابدار خود را در قبال خريد شما مسؤل ميداند و همواره پاسخگوي سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .




وب سایت ایران حسابدار به هیچ شرکت یا مؤسسه ای وابسته نبوده و کاملا مستقل میباشد .

کاربران گرامي هنگام خريد از فروشگاه دقت کنيد که آدرس ايميل خود را به درستي وارد شود!! چون لينک محصولات به آدرسي ارسال خواهد شد که وارد کرده ايد .

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل نهم

فصل نهم - مراجع حل اختلاف
ماده 157 : هرگونه اختلاف فردي بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجراي این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزي، موافقت نامه هاي کارگاهی یا پیمانهاي دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شوراي اسلامی کار و درصورتی که شوراي اسلامی کار در واحدي نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عزش از طریق هیات هاي تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل وفصل خواهد شد.




ماده 158 : هیات تشخیص مذکور در این قانون از افراد ذیل تشکیل میشود :
1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراي اسلامی کار استان.
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمنهاي صنفی کارفرمایان استان، درصورت لزوم و باتوجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نمایند.

تبصره 1 :
کارگري که مطابق نظر هیات تشخیص باید اخراج شود، حق دارد نسبت به این تصمیم به هیات حل اختلاف مراجعه واقامه دعوي نماید.

ماده 159 :
راي هیات هاي تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا میگردد ودرصورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به راي مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم مینماید و راي هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

ماده 160 :
هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهاي اسلامی کار استان یا کانون انجمنهاي صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهاي منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستري محل و یا نمایندگان آنها) براي مدت 2 سال تشکیل میگردد. درصورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی میتواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف درسطح استان اقدام نماید.

ماده 161 :
هیات هاي حل اختلاف باتوجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحدهاي کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداري تشکیل خواهد شد.

ماده 162 :
هیاتهاي حل اختلاف از طرفین اختلاف براي حضور در جلسه رسیدگی، کتبا دعوت می کنند. عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام الاختیار آنها مانع رسیدگی و صدور راي توسط هیات نیست، مگر آنکه هیات حضور طرفین را ضروري تشخیص دهد. دراین صورت فقط یک نوبت تجدید دعوت مینماید. در هرحال هیات حتی الامکان ظرف مدت یک ماه پس از وصول پرونده، رسیدگی و راي لازم را صادر می نماید.

ماده 163 :
هیاتهاي حل اختلاف می توانند درصورت لزوم از مسئولین و کارشناسان، انجمنها و شوراهاي اسلامی واحدهاي تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي دعوت بعمل آورند و نظرات و اطلاعات آنان را درخصوص موضوع، استماع نمایند.

ماده 164 :
مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیات هاي تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورایعالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 165 :
درصورتی که هیات حل اختلاف، اخراج کارگر راغیرموجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی او را از تاریخ اخراج صادر میکند و در غیراینصورت (موجه بودن اخراج ) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده 27 این قانون خواهد بود.

تبصره 1 :
چنانچه کارگر نخواهد به واحد مربوط باز گردد، کارفرما مکلف است که براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هرسال 45 روز مزد و حقوق به وي بپردازد.

ماده 166 :
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم اجراء بوده وبوسیله اجراي احکام دادگستري به مورد اجراء گذراده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن موجب آئین نامه اي خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار و امور اجتماعی و دادگستري به تصویب هیات وزیران میرسد.

بخش نظرات اين مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی