close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
پولشوئی،تجارت،اسناد،درآمد،بورس،

پولشوئی،تجارت،اسناد،درآمد،بورس،

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون مبارزه با پولشوئی

ماده 1: اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن كه براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالكیت شود،دال بر مالكیت است.
ماده 2: جرم پولشویی عبارت است از :
الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان كردن منشا غیرقانونی آن با علم به این كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتكاب جرم بوده یا كمک به مرتكب به نحوی كه وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتكاب آن جرم نگردد .
ج) اخفاء یا پنهان یا كتمان كردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالكیت عوایدی كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد .
ماده 3: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد .




جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

ماده 4: به منظور هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی،اطلاعات، كشور و رئیس بانک مركزی با وظایف ذیل تشكیل می گردد :
1. جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات .
2. تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران .
3. هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور .
4. ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است .
5. تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11) .
تبصره 1: دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره 2: ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 3: كلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد .
ماده 5: كلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانكها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مركزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مكلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند .
ماده 6 : دفاتر اسناد رسمی، وكلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مكلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را كه هیات وزیران مصوب می كند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند .
ماده 7: اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6)برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مكلف به رعایت موارد زیر هستند :
الف) احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وكیل، احراز سمت و هویت نماینده و وكیل و اصیل در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد .
تبصره: تصویب این قانون ناقض مواردی كه در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی باشد .
ب) ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران .

ج) گزارش معاملات و عملیات مشكوک به مرجع ذی صلاحی كه شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می كند .
د) نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی كه در آئین نامه اجرائی تعیین می شود .
ه) تدوین معیارهای كنترل داخلی و آموزش مدیران و كاركنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن .



ماده 8 : اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353/11/29 محکوم خواهد شد .

ماده 9: مرتكبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محكوم می شوند كه باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد .
تبصره 1: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد .
تبصره 2: صدور و اجراء حكم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است كه متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حكم قرار نگرفته باشد .
تبصره 3: مرتكبین جرم منشا، در صورت ارتكاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتكابی، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محكوم خواهندشد .

ماده 10 : كلیه اموری كه در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همكاری نماید .
ماده 11 : شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراكز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد .
ماده 12 : در مواردی كه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر كشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همكاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت .
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم بهمن ماه یكهزارو سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/11/17 به تایید شورای نگهبان رسید .

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما