close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
قانون،بودجه،شرکت،سپرده،مالی،درآمد،سهام،سرمایه،دارایی،تسجيل ،تنخواه

قانون،بودجه،شرکت،سپرده،مالی،درآمد،سهام،سرمایه،دارایی،تسجيل ،تنخواه

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون محاسبات عمومي فصل اول

قانون محاسبات عمومي
فصل اول- تعاريف
ماده 1 : بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برکورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميگردد .
ب) پيش پرداخت هاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور ميشود .
ماده 2 : وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3 : موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
تبصره : نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته ميشود.



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .
ماده 4 : شرکت دولتي واحد سازماني مشخصي است که با اجازه قانون بصورت شرکت ايجاد شود و يا بحكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد . هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري شرکتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام کن متعلق به شرکتهاي دولتي است ، شرکت دولتي تلقي ميشود .
تبصره : شرکتهائي که از طريق مضاربه و مزارعه و امثال اينها بمنظور بكار انداختن سپرده هاي اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه ايجاد شده يا ميشوند از نظر اين قانون شرکت دولتي شناخته نمي شوند .
ماده 5 : موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظايف و خدماتي که جنبه عمومي دارد ، تشكيل شده و يا ميشود .
تبصره : فهرست اين قبيل موسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و بتصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد .
ماده 6 : سال مالي يكسال هجري شمسي است که از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم ميشود .
ماده 7 : اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامه هاي دولت بتصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد .
ماده 8 : ديون بلامحل عبارتست از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته که در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه .
ب) انواع بدهي به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزينه هاي مخابراتي ، پست و هزينه هاي مشابه که خارج از اختيار دستگاه اجرائي ايجاد شده باشد .
ج) ساير بدهيهائي که خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد . انواع ديون بلامانع موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين و اعلام خواهد شد .
ماده 9 : مواد هزينه ، نوع هزينه را در داخل بودجه و يا قسمتي از فعاليت يك وزارتخانه يا موسسه دولتي مشخص ميكند .
ماده 10 : درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي و ماليات و سود سهام شرکتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهائي که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود.
ماده 11 : دريافتهاي دولت عبارت است از کليه وجوهي که تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درکمد شرکتهاي دولتي و ساير منابع تامين اعتبار و سپرده ها و هدايا به استثناء هدايائي که براي مصارف خاصي اهداء ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي که بموجب قانون بايد در حسابهاي خزانه دار ي کل متمرکز شود .
ماده 12 : ساير منابع تامين اعتبار عبارتند از منابعي که تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه کل کشور پيش بيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند .
ماده 13 : وجوه عمومي عبارت است از نقدينه هاي مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و موسسات وابسته به سازمانهاي مذکور که متعلق حق افراد و موسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل کن منحصرا براي مصارف عمومي بموجب قانون قابل دخل و تصرف ميباشد .
تبصره 1 : وجوهي نظير سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها که بطور موقت در اختيار دستگاههاي مذکور در اين ماده قرا ر ميگيرد و پس از انقضاء مدت معين و يا حصول شرايط خاص قابل استرداد است مادام که دراختيار دستگاههاي مزبور ميباشد تصرف در آنها بدون رضايت صاحب وجه يا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي تلقي ميگردد .
تبصره 2 : اسناد و اوراق بهادار متعلق به سازمانهاي مذکور در اين ماده نيز در حكم وجوه عمومي است.
ماده 14 : درکمد اختصاصي عبارت است از درکمدهائي که بموجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد . (اصلاحي طبق ماده 71 قانون وصول برخي از درامدهاي دولت...)
ماده 15 : درآمد شرکتهاي دولتي عبارت است از درآمدهائي که در قبال ارائه خدمت و يا فروش کالا و ساير فعاليتهائي که شرکتهاي مذکور بموجب قوانين و مقررات مجاز آنها هستند عايد آن شرکتها ميگردد .
ماده 16 : ساير منابع تامين اعتبار شرکتهاي دولتي عبارت است از منابعي که شر ک تهاي مزبور تحت عنوان کمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، کاهش سرمايه در گردش و يا عناوين مشابه بموجب قانون مجاز به منظور کردن آن در بودجه هاي مربوط هستند .
تبصره : منظور از سرمايه در گردش مذکور در اين ماده مازاد داراييهاي جاري بر بدهيهاي جاري است.
ماده 17 : تشخيص ، عبارت است از تعيين و انتخاب کالا و خدمات و ساير پرداختهائي که تحصيل يا انجام آنها براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرائي ضروري است .
ماده 18 : تامين اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين .
ماده 19 : تعهد از نظر اين قانون عبارت است از ايجاد دين برذمه دولت ناشي از :
الف) تحويل کالا يا انجام دادن خدمت .
ب) اجراي قراردادهائي که با رعايت مقررات منعقد شده باشد .
ج ) احكام صادر شده از مراجع قانوني و ذيصلاح .
د ) پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمانها يا مراجع بين المللي با اجازه قانون .
ماده 20 : تسجيل عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات کننده بدهي .
ماده 21 : حواله اجازه اي است که کتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي و يا دستگاه اجرائي محلي و يا نهادهاي عمومي غير دولتي و يا ساير دستگاههاي اجرائي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود .
ماده 22 : درخواست وجه سندي است که ذيحساب براي دريافت وجه بمنظور پرداخت حواله هاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهائي که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز ميباشد حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند .
ماده 23 : هزينه عبارت از پرداختهائي است که بطور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمك يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت ميگيرد .
ماده 24 : تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكي در حساب درآمد عمومي نزد بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران که بموجب قانون اجازه استفاده از آن به ميزان معين در هر سال مالي براي رفع احتياجات نقدي خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادي و دارائي داده ميشود و منتها تا پايان سال واريز ميگردد .
ماده 25 : تنخواه گردان استان عبارت است از وجهي که محل اعتبارات مصوب بمنظور ايجاد تسهيلات لازم در پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي محلي تابع نظام بودجه استاني در اختيار نمايندگيهاي خزانه در مرکز هر استان قرار ميدهد .
ماده 26 : تنخواه گردان حسابداري عبارت است از وجهي که خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب براي انجام بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سالهاي قبل در اختيار ذيحساب قرار ميدهد تا در قبال حواله هاي صادر شده واريز و با صدور درخواست وجه مجددا دريافت گردد .
ماده 27 : تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهي که از محل تنخواه گردان حسابداري از طرف ذيحساب با تأييد وزير يا رئيس مؤسسه و يا مقامات مجاز از طرف آنها برخي از هزينه ها در اختيار واحدها و يا مأموريني که بموجب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن مجاز به دريافت تنخواه گردان هستند قرار ميگيرد تا به تدريج که هزينه هاي مربوط انجام ميشود اسناد هزينه تحويل و مجدداً وجه دريافت دارند .
ماده 28 : پيش پرداخت عبارت است از پرداختي که محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد .
ماده 29 : علي الحساب عبارت است از پرداختي که بمنظور اداي قسمتي از تعهد با رعايت مقررات صورت ميگيرد.
ماده 30 : سپرده از نظر اين قانون عبارت است از :
الف ) وجوهي که طبق قوانين و مقررات بمنظور تأمين و يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد و يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قوانين و مقررات وقراردادهاي مربوط است
ب)  وجوهي که بمنظور قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضائي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذکور کلا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد .
ج ) وجوهي که بر اساس مقررات قانوني توسط اشخاص نزد دستگاه هاي دولتي به نفع اشخاص ثالث توديع ميگردد تا با رعايت مقررات مربوط به ذينفع پرداخت شود .
تبصره : وجوهي که توسط دستگاههاي دولتي بموجب مقررات تحت عنوان وديعه و يا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائر آنها از اشخاص دريافت ميشود از نظر اين قانون سپرده تلقي نميگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود ميباشد .
ماده 31 : ذيحساب مأموري است که بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در احراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و دستگاه هاي اجرائي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردواتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت :
1- نظارت بر امورر مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
2- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي .
3- نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
4- نگاهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور
تبصره 1 : ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد .
تبصره 2 : ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي که از محل درآمد عمومي دريافت ميدارند،با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
ماده 32 : معاون ذيحساب مأموريست که با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين کارکنان رسمي واجد صلاحيت به اين سمت منصوب ميشود .
ماده 33 : نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است که در مرکز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه گردان استان و واگذاري تنخواه گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در سطح استان و سائر وظايفي را که بموجب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط زير نظر مدير کل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد .
ماده 34 : امين اموال مأموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت و امانت دار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي که در حكم وجه نقد است و کالاهاي تحت ابواب جمعي ، بعهده او واگذار ميشود . آئين نامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول و غير منقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد .
ماده 35 : کار پرداز مأموري است که از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و تدارك کالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي نمايد .
ماده 36 : عامل ذيحساب مأموري است که با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت در مواردي که بموجب آئين نامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليت هاي موضوع ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول ميشود . کار پردازان و واحدهاي تدارکاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي که به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله مجاز به دريافت تنحواه گردان پرداخت از ذيحساب ميباشد از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ميشود

بخش نظرات این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما