قانون تأمین اجتماعی-فصل سوم

ماده28- منابع درآمد سازمان بشرح زير مي باشد:
 
1- حق بيمه از اول مهر ماه تا پايان سال 1354 بميزان بيست و هشت درصد مزد يا حقوق است كه هفت درصد آن بعهده بيمه شده و هجده درصد بعهده كارفرما و سه درصد بوسيله دولت تامین خواهد شد .
2- درآمد حاصل از وجوه و ذخاير و اموال سازمان .
3- وجوه حاصل از خسارات و جريمه هاي نقدي مقرر در اين قانون .
4- كمكها و هدايا.

تبصره 1- از اول سال 1355 حق بيمه سهم كارفرما بيست درصد مزد يا حقوق بيمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بيمه شده و كمك دولت حق بيمه به سي درصد مزد حقوق افزايش مي يابد .

تبصره 2- دولت مكلف است حق بيمه سهم خود را بطور يكجا در بودجه سالانه كل كشور منظور و بسازمان پرداخت كند .

تبصره 3- سازمان بايد حداقل هر سه سال يكبار امور مالي خود را با اصول محاسبات احتمالي تطبيق و مراتب را به شورايعالي گزارش دهد.

ماده29 - نه درصد از ماخذ محاسبه حق بيمه مذكور در ماده 28 اين قانون حسب مورد براي تامین هزينه هاي ناشي از موارد مذكور در بندهاي الف و ب ماده 3 اين قانون تخصيص مي يابد و بقيه به ساير تعهدات اختصاص خواهد يافت .

تبصره - غرامت دستمزد ايام بيماري بيمه شدگان كه از طرف كارفرما پرداخت نميشود بعهده سازمان مي باشد
 
ماده30 - كارفرمايان موظفند از كليه وجوه و مزاياي مذكور در بند 5 ماده 2 اين قانون حق بيمه مقرر را كسر و باضافه سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .
 
تبصره - ارزش مزاياي غير نقدي مستمر مانند مواد غذائي ، پوشاك و نظاير آنها طبق آئين نامه اي كه به پيشنهاد هيئت مديره بتصويب شورايعالي خواهد رسيد بطور مقطوع تعيين و حق بيمه از آن دريافت مي گردد .
 
ماده31 - در مورد بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها بوسيله مشتريان يا مراجعين تامین مي شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعا" به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت .
 
ماده32 - در مورد بيمه شدگاني كه كارمزد دريافت مي دارند حق بيمه بماخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب و دريافت مي گردد اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي گيرد كمتر باشد .
 
ماده33 - حق بيمه كارآموزان بايد به نسبت مزد يا حقوق آنها پرداخت شود و در هر حال ميزان حق بيمه در اين مورد نبايد از ميزاني كه به حداقل مزد يا حقوق تعلق ميگيرد كمتر باشد . در صورتي كه مزد يا حقوق كارآموز كمتر از حداقل دستمزد باشد پرداخت مابه التفاوت حق بيمه سهم كارآموز بعهده كارفرما خواهد بود .
 
ماده34 - در صورتيكه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يك از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به انضمام سهم خود بسازمان پرداخت نمايند .
 
ماده35 - سازمان مي تواند در موارد لزوم با تصويب شورايعالي سازمان مزد يا حقوق بيمه شدگان بعضي از فعاليت ها را طبقه بندي نمايد و حق بيمه را بماخذ درآمد مقطوع وصول و كمكهاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد .
 
ماده36 - كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده بسازمان مي باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تاديه نمايد . در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصا" مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود .
 
تبصره- بيمه شدگاني كه تمام يا قسمتي از درآمد آنها بترتيب مذكور در ماده 31 اين قانون تامین مي شود مكلفند حق بيمه سهم خود را براي پرداخت بسازمان بكارفرما تاديه نمايند ولي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه خواهد بود .
 
 
ماده37 - هنگام نقل و انتقال عين يا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال بصورت قطعي - شرطي - رهني - صلح حقوق يا اجاره باشد و اعم از اينكه انتقال بطور رسمي يا غير رسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرعات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد .
دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذار كننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف 15 روز از تاريخ ورود برگ استعلام بدفتر سازمان پاسخي به دفتر خانه ندهد، دفتر خانه معامله را بدون مفاصا حساب ثبت خواهد كرد .
در صورتيكه بنا باعلام سازمان واگذار كننده بدهي داشته باشد مي تواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اينكه پرداخت بدهي حق واگذار كننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي بميزان حق بيمه ساقط كند .
در صورت انجام معامله بدون ارائه گواهي مذكور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي پرداخت مطالبات سازمان داراي مسئوليت تضامني خواهند بود .
وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اطاق هاي اصناف و ساير مراجع ذيربط مكلفند در موقع تقاضاي تجديد پروانه كسب يا هر نوع فعاليت ديگر مفاصا حساب پرداخت حق بيمه را از متقاضي مطالبه نمايند . در هر حال تجديد پروانه كسب موكول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بيمه مي باشد .

تبصره - سازمان مكلف است حداكثر پس از يكماه از تاريخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا كننده تسليم نمايد . 
 
ماده38 - در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي كند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد . پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت مي كنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد . هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و موسسات غير دولتي و موسسات خيريه و عام المنفعه مشمول مقررات اين ماده مي باشند .
 
ماده39 - كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط بهر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را بترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه بتصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد بسازمان تسليم نمايد . سازمان حداكثر ظرف ششماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كارفرما را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت بشرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول مي نمايد . هرگاه كارفرما از ارائه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه التفاوت حق بيمه را راسا" تعيين و مطالبه و وصول خواهد كرد .
 
ماده40 - در صورتيكه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي تواند حق بيمه را راسا" تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد .
 
ماده41 - در موارديكه نوع كار ايجاب كند سازمان مي تواند به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب شورايعالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را بهمان نسبت مطالبه و وصول نمايد .
 
ماده42 - در صورتيكه كارفرما بميزان حق بيمه و خسارات تاخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتبا" بسازمان تسليم نمايد . سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
 
ماده43 - هيئتهاي بدوي تشخيص مطالبات سازمان از افراد زير تشكيل مي گردند :
 1- نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .
 2- يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده صنف مربوط بمعرفي اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد .
 3- يكنفر بانتخاب شوراي عالي تا‌مين اجتماعي .
 4- نماينده كارگران در مورد كارگران مشمول قانون تا‌مين اجتماعي بانتخاب وزير رفاه اجتماعي . آراء هيئتهاي بدوي در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق بيمه و خسارات دويست هزار ريال يا كمتر باشد و يا اينكه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود . در صورتيكه مبلغ مورد مطالبه بيش از دويست هزار ريال باشد كارفرما و سازمان ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني راي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر خواهند داشت .
 
 
ماده44 - هيئتهاي تجديد نظر تشخيص مطالبات در تهران با شركت افراد زير تشكيل مي شود :
 1 - نماينده وزارت رفاه اجتماعي كه رياست هيئت را بعهده خواهد داشت .
 2 - يكنفر از قضات دادگستري بانتخاب وزارت دادگستري .
 3 - يكنفر بانتخاب شورايعالي تامین اجتماعي .
 4 - نماينده سازمان بانتخاب رئيس هيئت مديره و مدير عامل سازمان .
 5 - يكنفر بعنوان نماينده كارفرما بانتخاب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يكنفر نماينده اتاق اصناف در مورد افراد صنفي و صاحبان حرف و مشاغل آزاد . آراء هيئت تجديد نظر قطعي و لازم الاجراء است .

تبصره- هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تاريخ رسيدگي را بكارفرما ابلاغ خواهند كرد و حضور كارفرما براي اداي توضيحات بلامانع است . 
 
ماده45 - نحوه تسليم اعتراض و درخواست تجديد نظر و تشكيل جلسات هيئتها و ترتيب رسيدگي و صدور راي و ابلاغ بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد هيئت مديره سازمان به تصويب شورايعالي سازمان خواهد رسيد .
 
ماده46 - سازمان مي تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهانه تقسيط ناميد و در اين صورت كارفرما بايد معادل دوازده درصد در سال نسبت به مانده بدهي خود بهره به سازمان بپردازد .
در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد .
 
تبصره - این تبصره لغو شده است
در مواردي كه بعلت بحران مالي كه موجب وقفه كار كارگاه باشد پرداخت حق بيمه در موعد مقرر مقدور نگردد كارفرما مي تواند در موعد تعيين شده در اين ماده تخفيف در ميزان خسارت و جريمه ديركرد را تقاضا نمايد .
در اينصورت هيئت هاي بدوي و تجديد نظر تشخيص مطالبات به تقاضاي كارفرما رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهند نمود . ميزان خسارت و جريمه دير كرد در هر حال نبايد از 12 درصد مبلغ حق بيمه عقب افتاده براي هر سال كمتر باشد .
 
 
ماده47 - كارفرمايان مكلفند صورت مزد و حقوق و مزاياي بيمه شدگان همچنين دفاتر و مدارك لازم را در موقع مراجعه بازرس سازمان در اختيار او بگذارند . بازرسان سازمان مي توانند از تمام يا قسمتي از دفاتر و مدارك مذكور رونوشت يا عكس تهيه و براي كسب اطلاعات لازم به هر يك از روسا و كارمندان و كارگران كارگاه و مراجع ذيربط مراجعه نمايند .
بازرسان سازمان حق دارند كارگاههاي مشمول قانون را مورد بازرسي قرار دهند و داراي همان اختيارات و مسئوليت هاي مذكور در مواد 52 و 53 قانون كار خواهند بود . نتيجه بازرسي حداكثر ظرف يكماه از طرف سازمان بكارفرما اعلام خواهد شد .
 
 
ماده48 - از تاريخي كه سازمان با توجه بماده 7 اين قانون گروه جديدي را مشمول بيمه اعلام نمايد ملزم بانجام تعهدات قانوني طبق مقررات نسبت به بيمه شدگان خواهد بود و كارفرمايان موظفند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول بيمه اعلام شده است به سازمان بپردازند .
 
تبصره- در صورت عدم ارسال صورت مزد در موعد مقرر از طرف كارفرما سازمان ميتواند مزد يا حقوق بيمه شدگان را بر اساس ماخذي كه طبق ماده 40 اين قانون مبناي تعيين حق بيمه قرار گرفته است احتساب و ماخذ پرداخت مزاياي نقدي قرار دهد . در مواردي كه تعيين مزد يا حقوق بيمه شده بطريق مذكور ميسر نباشد سازمان مي تواند مزاياي نقدي را بماخذ حداقل مزد يا حقوق بطور علي الحساب پرداخت نمايد .
 
 
ماده49 - مطالبات سازمان ناشي از اجراي اين قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد .
 
ماده50 - مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون يا قوانين سابق بيمه هاي اجتماعي و قانون بيمه هاي اجتماعي روستائيان باشد ، همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي بوسيله مامورين اجراي سازمان قابل وصول مي باشد .

آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارت رفاه اجتماعي و وزارت دادگستري بموقع اجراء گذارده خواهد شد . تا تصويب آئين نامه مزبور مقررات اين ماده توسط مامورين اجراي احكام محاكم دادگستري براساس آئين نامه ماده 35 قانون بيمه هاي اجتماعي اجراء خواهد شد .