اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز چیست؟

در هر کشور یا جامعه ای مجموعه ای از منابع طبیعی محدود ، جمعیتی با ترکیبی خاص از عامل کار ماهر ، غیر ماهر ، با سواد ، بی سواد و ... مجموعه ای از کالاهای سرمایه ای که نتیجه فعالیت نسل های گذشته است موجود می باشد . منابع با یکدیگر و به وسیله عامل کار در یک جریان فعالیت که « تولید » نامیده می شود ترکیب می شوند و کالاها و خدمات خود را ایجاد می کنند که مورد تقاضای مصرف کنندگان می باشند .

مسئله ای که در اینجا مطرح است نحوه تولید و توزیع کالاها و خدمات می باشد . نحوه تولید و توزیع کالاها و خدمات و نقش دولت در فعالیت های اقتصادی بیان کننده یک نظام اقتصادی می باشد . در جهان امروز انواع نظام های اقتصادی وجود دارند ، که با توجه به نقش دولت و اهمیت آن در اقتصاد از یکدیگر تمیز داده می شوند . به طور کلی نظام های ممکن و موجود در اقصاد امروز را در سه دسته عمده خلاصه می کنیم : اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز ـ اقتصاد آزاد ـ اقتصاد مختلط .

 

                    

 


چرا علم اقتصاد را یاد می گیریم ؟

 تعریفی کوتاه از علم اقتصاد
در سراسر دنیا روزانه هزاران نوع کالا تولید و مصرف می شود ؛ کالاها و خدمات بین محله ها ، شهرها و کشور ها داد و ستد می شوند . در بعضی از کشورها ، قیمت ها با نرخ کمی در حال افزایش است ، در حالی که در بخش دیگری از دنیا قیمت ها با شتاب افزایش می یابند ، بعضی از کشورها غنی هستند ، بعضی فقیر. چرا چنین است که کشورهایی فقیر هستند و کشورهایی غنی . به هر حال در هر لحظه از زمان هم کشورهای غنی و هم کشورهای فقیر با محدودیت هایی از نظر تولید و مصرف روبه رو هستند .
موضوع علم اقتصاد ، مطالعه روش انتخاب و استفاده انسان و جامعه از منابعی است که طبیعت و نسل های گذشته در اختیار او قرار داده است . سایر تعاریف اقتصاد به شرح زیر است :
1. اقتصاد علمی است که ماهیت و علل ثروت ملل را مطالعه می کند .
2. اقتصاد علمی است که موضوع آن مطالعه و بررسی نحوه تصمیم گیری جوامع راجع به این که چه چیزی تولید شود ، چگونه تولید شود و چگونه توزیع شود.
3. اقتصاد علمی است که چگونگی تخصیص منابع کمیاب بین نیازهای نامحدود انسان را بررسی می کند.



             



  معافیت ها

ماده 132:درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحد های تولیدی یا معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود ،از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80%)و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد (100%)و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده(۱۰۵)این قانون معاف هستند.


تبصره 1:فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه متوسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد .


تبصره 2:معافیت های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نخواهد بود .


تبصره 3:کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر سال از پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق معاف هستند .

 

                         

جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF در ادامه مطلب .

نسخه جاوا نرم افزار قانون تجارت ايران برای موبايل آماده دانلود است . شما می توانید با دریافت این فایل و نصب آن بر روی تلفن همراه خود ، به قوانین تجارت به راحتی و همیشه در دسترس داشته باشید . این نرم افزار در تمام گوشی هایی که دارای سیستم عامل جاوا بوده قابل اجرا می باشد .




 



نام فایل
نسخه جاوا نرم افزار قانون تجارت ايران برای موبايل
حجم : 272 کیلوبایت
رمز فايل : www.irhesabdar.ir
آنچه در ابتدای امر از اصطلاح موجودی مواد و کالا به ذهن متبادر می شود عبارت است از موجودی هایی که به منظور فروش در یک واحد تجاری نگهداری می شود .
 این برداشت ممکن است در مورد فروشگاه ها و تجارتخانه ها درست باشد ؛ اما تعریف جامعی نیست . زیرا موجودی های یک واحد تولیدی تنها شامل کالاهای ساخته شده و آماده برای فروش نیست . بلکه موجودی مواد خام و کالاهای در جریان ساخت را نیز  در بر می گیرد . بنابراین می توان موجودی مواد و کالا را به صورت زیر تعریف نمود:
موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارائی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالاها و حدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

 

                            



انواع واحد های اقتصادی

واحدهای اقتصادی را از لحاظ مالکیت ، نحوه اداره ، قصد انتفاع ، نوع فعالیت و جنبه های مختلف دیگر می توان طبقه بندی کرد.
1. طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالکیت واحد های اقتصادی را از نظر نوع مالکیت در سه دسته می توان دسته بندی کرد :
الف) مؤسسات بخش عمومی
 ب) مؤسسات بخش تعاونی
 ج) مؤسسات بخش خصوصی  مؤسساتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت و مدیریت دولت ، نهادها و سازمان های دولتی شهرداری ها هستند را «مؤسسات بخش عمومی» می گویند .
واحدهایی که توسط عده ای از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع نیازمندیهای مشترک و بهبود وضع اقتصادی اعضاء از طریق خودیاری ، کمک و همکاری متقابل تشکیل شده اند و در مالکیت اعضاء هستند را «مؤسسات بخش تعاونی» می گویند. کلیه واحدهایی که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند «مؤسسات بخش خصوصی» نامیده می شود .


جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

فصل هفتم مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129 : حذف شده است .

تبصره 1 : حذف شده است .

تبصره 2 : حذف شده است .

ماده 130 : بدهی های گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59) ، ماده (129)قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالعه و وصول نخواهد بود .

تبصره : وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1،000،000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار خواهد داد .

 

برای مشاهده جزییات بیشتر و دانلود فایل PDF به ادامه مطلب مراجعه کنید .

دارائیها ، بدهی ها و سرمایه ، عناصر اصلی معادله اساسی حسابداری را تشکیل می دهند .    

دارائیها

اموال ، مطالبات و سایر منابع اقتصادی متعلق به یک مؤسسه که در نتیجه معاملات ، عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول نقد و دارای منافع آتی است ، دارائی نامیده می شود . دارائیها منابع اقتصادی مؤسسه هستند که فعالیت های اقتصادی با استفاده از آنها انجام می گیرد . مؤسسات بر حسب نوع و حجم فعالیتشان ، دارائیهای مختلفی دارند که از جمله آنها می توان وجه نقد ، مطالبات مؤسسه از دیگران ، موجودی کالا ، اوراق بهادار ، زمین ، ساختمان ، وسایل نقلیه و اثاثه اداری را نام برد .

 



فصل ششم ـ مالیات درآمد اتفاقی

ماده 119 : درآمد نقدی یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
ماده 120 : درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده 64 این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .




اسناد تجارتی چیست؟

طبق قانون مدنی ، سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . و باز هم طبق همان قانون ، در صورتی که سند بوسیله مأمورین رسمی دولت یا دفاتر اسناد رسمی ، در حدود صلاحیت آنها تهیه شده باشد رسمی و در غیر این صورت عادی است .

سند رسمی اصولا معتبر است مگر اینکه جعلیت آن اثبات شود ، ولی سند عادی قابلیت ادعای جعل ، انکار و تردید را دارد و در این صورت ابراز کننده باید اعتبار آن را ثابت کند .

 


فصل پنجم ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی


ماده 105 : جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود ، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد،  مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود .

تبصره 1 : در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می شود .

 



برات چیست ؟

قانون تجارت برات را تعریف نکرده ولی با توجه به مقررات و عرف حاکم بر برات می توان آن را به شرح زیر تعریف کرد:

برات عبارت است از سندی است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد مبلغ معینی را در وجه شخص معین ، یا حامل یا به حواله کرد آن شخص ، به رؤیت یا در موعد معین بپردازد .

کسی که برات را صادر می کند « براتکش » ، کسی که برات در وجه اوست « دارنده برات » و کسی که باید برات را بپردازد « براتگیر » نام دارد.


شرایط برات و آثار آن

با توجه به اینکه برات از امتیازات خاصی برخوردار بوده و مشمول مقررات خاصی است لذا باید دارای فرم و شرایط خاصی باشد :


بند اول : شرایط اجباری برات

الف) مهر یا امضاء . مقنن امضاء یا مهر را جزو شرایط برات مندرج در بندهای هشت گانه ذکر نکرده و آن را در متن ماده بیان کرده است . علت این است که برات و هر سند دیگری ، بدون امضاء یا مهر از نظر حقوقی اصلا وجود پیدا نمی کند تا مقنن شرایط آن را تعیین کند . مقنن مهر را جانشین امضاء قرار داده است ولی معمولا تجار مهر و امضاء را توأما ذیل اسناد تجارتی قرار می دهند .


 


برای مشاهده جزییات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه کنید .

کل صفحات : 4 1 2 3 4 صفحه بعد