حسابهاي خزانه

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


تبليغات در وب سايت ايران حسابدار تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه هاي آموزشي در خصوص حسابداري ،بورس، نرم افزار هاي حسابداري و ... که توسط وب سايت ايران حسابدار براي شما کاربران گرامي تهيه شده است ،دريافت کنيد .

در اين فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ايم تا با خيالي راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ايران حسابدار خود را در قبال خريد شما مسؤل ميداند و همواره پاسخگوي سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .




وب سایت ایران حسابدار به هیچ شرکت یا مؤسسه ای وابسته نبوده و کاملا مستقل میباشد .

کاربران گرامي هنگام خريد از فروشگاه دقت کنيد که آدرس ايميل خود را به درستي وارد شود!! چون لينک محصولات به آدرسي ارسال خواهد شد که وارد کرده ايد .

قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

بخش 2-هزينه ها و ساير پرداختها

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .

ماده 51
-
در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره
انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52
– پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53
– اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .