close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
سرمايه گذاري ثابت

سرمايه گذاري ثابت

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

بخش 2- هزينه ها و ساير پرداختها
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .
ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .
تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما