1. هدف‌ اين‌ استاندارد، تشخيص‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و تجويز گزارشگري‌ مالي‌ پاره‌اي‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ است‌. توضيح‌ اينكه‌ معيارهاي‌ شناخت‌ و اندازه‌گيري‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ مالي‌ و نيز بخش‌ عمده‌ گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ و واحدهاي‌ تجاري‌ در حال‌ بهره‌برداري‌ مشابه‌ است‌.

دامنه‌ كاربرد
2. اين‌ استاندارد در مورد صورتهاي‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ بكار مي‌رود.

تعريف‌
3. در اين‌ استاندارد اصطلاح‌ واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ با معني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• واحد تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌ : يك‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ كوششهاي‌ خود را براي‌ ايجاد يك‌ فعاليت‌ جديد بكار برد و يكي‌ از شرايط‌ زير در مورد آن‌ صدق‌ كند:

الف‌. عمليات‌ اصلي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌، شروع‌ نشده‌ باشد، يا
ب‌. عمليات‌ اصلي‌ برنامه‌ريزي‌شده‌، شروع‌ شده‌ ولي‌ درآمد عملياتي‌ قابل‌ توجهي‌ از آن‌ حاصل‌ نشده‌ باشد.

(1) استاندارد حسابداري شماره 16 با عنوان آثار تغییر در نرخ ارز که در تاريخ 22/9/1391 توسط مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شده است، جايگزين استاندارد حسابداري شماره 16 قبلي با عنوان تسعیر ارز مي‌شود و الزامات آن در مورد صورتهاي مالي که دوره مالي آنها از تاريخ 1/1/1391 و بعد از آن شروع مي‌شود، لازم‌الاجراست.

دلایل تجدید نظر در استاندارد

(2) اين تجديدنظر با هدف هماهنگي بيشتر با استانداردهاي بين‌المللي گزارشگری مالی و بهبود استاندارد قبلي، انجام شده است.

دامنه کاربرد
(3) حسابداري عمليات مصون‌سازي به طور کامل از دامنه كاربرد اين استاندارد خارج شده است.
(4) در استاندارد قبلي، ارائه صورتهاي مالي واحد تجاری به واحد پول گزارشگري غير از واحد پول عملياتي مطرح نشده بود. اين استاندارد، براي ارائه صورتهاي مالي به ارز نيز كاربرد دارد.

دامنـه‌ كاربرد1. اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.
2. الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

تعاريف

‌3. اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

• دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.

• درآمد عملياتي‌: عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌، كه‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ ناشي‌ شده‌ باشد.

• كمك‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.