close
تبلیغات در اینترنت
اخبار روز
قانون اساسی کار

قانون اساسی کار

اسلایدر


تعریف حسابداری
حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوری كه افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درك صحیح و واضحی از وضعیت مالی و مدیریتی شركت، به دست آورند.

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل اول

فصل اول - تعاریف کلی و اصولی
ماده 1 : کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.
ماده 2 : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.
ماده 3 : کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.
ماده 4 : کارگاه محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار میکند، از قبیل موسسات صنعتی، کشاورزي، معدنی، ساختمانی، ترابري، مسافربري، خدماتی، تجاري، تولیدي، اماکن عمومی و امثال آنها. کلیه تاسیساتی که به اقتضاي کار متعلق به کارگاه اند، از قبیل نمازخانه، ناهارخوري، تعاونیها، شیرخوارگاه، مهدکودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه اي، قرائت خانه، کلاسهاي سواد آموزي و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزء کارگاه میباشند.
ماده 5 : کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون میباشند .
ماده 6 : براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین وبهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. براساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست وهشتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگري ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهند بود و همه افراد اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان

تماس با ما