بيست اشتباه جبران‌ناپذیر هنگام ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی

مودیان به ویژه مودیان بزرگ بعضا در تهیه ی اظهارنامه ی مالیاتی به نکات بسیار ساده توجه نمی کنند که همین امر میتواند جریمه ای جبران ناپذیر برای آنان باشد. در این نوشتار به 20 اشتباه کشنده و جبران ناپذیر هنگام تهیه و ارائه ی اظهارنامه ی مالیاتی پرداخته می شود.

برای مشاهده نکات ،به ادامه مطلب مراجعه کنید .

برگشت خوردن چک، همیشه دغدغه دارندگان و البته صادرکنندگان آن بوده است. در شرایط رکود اقتصادی که پول کافی برای انجام تعهدات مالی در اختیار فعالان اقتصادی قرار ندارد، چک‌های برگشتی، به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.

واژه چک که از همان زمان متداول بوده و تا امروز هم باقی مانده،واژه ای فارسی به معنای قباله، منشور و عهدنامه می باشد.

در تعریف این سند از منظر قانون باید بگوییم که قانون‌گزار تعریف دقیقی از این سند ارائه نداده است و فقط به معرفی چک (ماده 310 قانون تجارت) و انواع آن (ماده 1 قانون صدور چک) بسنده نموده است.

مطابق ماده 310 قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

اما در هر صورت برای صدور آن باید شرایطی که از نظر قانونی لازم است،رعایت شود والا با ضمانت اجرای قانونی مواجه می شویم.

در چک باید محل و تاریخ صدور(ناظر به ذکر روز،ماه و سال است که مطابق قانون صدور چک می تواند وعده دار باشد) قید شده و به امضای صادرکننده (اثر انگشت در حکم امضا) برسد و مبلغ قابل پرداخت نیز باید مشخص باشد.

بانک های تجاری شباهت های زیادی با بنگاه های تولیدی دارند . در عین حال تفاوت هایی نیز بین این دو ، وجود دارد . در زیر این شباهت ها و تفاوت ها را با هم مقایسه می کنیم :

الف ) شباهت ها :

۱- هدف هر دو ، حداکثر سازی سود می باشد .

۲- هر دو دارای مسؤلیت محدود (تضامنی) هستند .

۳- هر دو می توانند با گسترش فعالیت های خود ، شعب مختلفی در نقاط مختلف جغرافیایی دایر می کند.

۴- هر دو خدماتی را به جامعه ارائه و در ازای ارائه خدمت وجه آن را دریافت می کنند .

۵- یکی از عمده هزینه های هر دو ، حقوق و دستمزد پرسنل آنها  می باشد .

۶- هر دو می توانند علاوه بر فعالیت های اصلی خود ، چند شرکت فرعی وابسته به خود نیز ایجاد کنند.

 ۷- هر دو پیش بینی می کنند که در ازای خدمتی که ارائه می کنند نرخ بازدهی قابل قبولی بدست آورند و گرنه فعالیت خود را تعطیل می کنند .

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

اگرچه اولين قوانين تجارت به دوران حمورايي‌ها، سومريان و بابليان و در رابطه با تجارت دريايي بود، اما اولين قانون جديد مدون كه راجع به حقوق تجارت بوده در فرانسه در دوره لويي چهاردهم در سال 1673 بوده كه بعدها در سال 1807 در دوره ناپلئون تكميل و به نام –كد ناپلئون – معروف شدو درهمان دوره در حدود سال 1712در آلمان نيز اولين قانون تجارت تنظيم كه در سال 1816 تكميل و اصلاح شد.
بعدها در انگلستان در سال 1844 اولين قانون شركت‌هاي سهامي و در سال 1855 اولين قانون شركت‌هاي با مسووليت محدود و در سال 1862 قانون شركت‌ها (Company Act) تصويب كه در سال 2006 با اصلاحات كامل يك قانون جديد تصويب و اجرايي شد. همين فرآيند در آمريكا در سال 1890 با تصويب قانون (Sherman Act) وسال 1914( Trade Act) و سال 1933و 1934 با تصويب قانون بورس اوراق بهادارواصلاحات 1950 و سپس قانون ساربنز- آكسلي (2002) همراه بوده است. بررسي قوانين كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در برخي كشورها قوانين تجاري و مدني از يكديگر منفك نبوده و در بعضي كشورها دردو قانون جداي از يكديگر تدوين شده‌اند در حالي كه در ايران باوجود تفكيك محتوايي اين دو قانون در هر موردي كه قانون تجارت فاقد حكم صريح باشد، مقررات قانون مدني جاري و ساري است و به همين علت قانون تجارت را استثنا بر قوانين مدني مي‌خوانند. پيشينه قانون تجارت در ايران نشان‌دهنده آن است كه تا قبل از ورود اسلام به ايران، مبادلات تجاري تحت تاثير قوانين حمورايي صورت مي‌گرفته و در ايران قبل از مشروطيت نيز شركت‌هاي مدني اگر چه نه براساس نوشته مدون، اما براساس مقررات فقه اسلامي ‌‌‌تشكيل مي‌شد. مرجع اصلي قانون تجارت فعلي ايران، قانون تجارت مصوب سال 1807 فرانسه است كه حدود 207 سال از تدوين آن سپري شده و بر همين اساس براي نخستين بار مقررات شركت‌هاي تجارتي در چارچوب مواد 15 تا 141 قانون تجارت مورخ سال 1303 و 12 فروردين و 12 خرداد ماه سال 1304 تصويب و سپس مقررات مربوط به ثبت شركت‌ها نيز در11 خردادماه سال 1310 به تصويب رسيد و آيين‌نامه اجرايي آن از 15 خرداد همان سال به موقع به اجرا گذاشته شد. به همين علت دوره نخست را كه از جمادي‌الاول 1328 تا سيزدهم ارديبهشت 1311 يعني تصويب قانون قبول و نكول بروات تجاري بوده را به نام دوره احتياط و سال‌هاي بعد از تصويب قانون تجارت ( 1311) را به نام دوره دوم مي‌نامند كه اين دوره عملا با اصلاحيه قانون تجارت در اسفند ماه 1347 تكميل شده است.

جزییات بیشتر در ادامه مطلب .