تصویر ثابت

قانون محاسبات عمومي

قانون محاسبات عمومي

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


تبليغات در وب سايت ايران حسابدار تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه هاي آموزشي در خصوص حسابداري ،بورس، نرم افزار هاي حسابداري و ... که توسط وب سايت ايران حسابدار براي شما کاربران گرامي تهيه شده است ،دريافت کنيد .

در اين فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ايم تا با خيالي راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ايران حسابدار خود را در قبال خريد شما مسؤل ميداند و همواره پاسخگوي سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .




وب سایت ایران حسابدار به هیچ شرکت یا مؤسسه ای وابسته نبوده و کاملا مستقل میباشد .

کاربران گرامي هنگام خريد از فروشگاه دقت کنيد که آدرس ايميل خود را به درستي وارد شود!! چون لينک محصولات به آدرسي ارسال خواهد شد که وارد کرده ايد .

قانون محاسبات عمومی-فصل ششم

 مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .


قانون محاسبات عمومي-بخش سوم از فصل دوم

بخش 3- معاملات دولتي
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت کار و غيره ( باستثناء مواردي که مشمول مقررات استخدامي ميشود ) بايد برحسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير :
1-  در مورد معاملاتي که طرف معامله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شرکت دولتي باشد .
2-  در مورد معاملاتي که انجام آنها به تشخيص و مسووليت بالاترين مقام دستگاه اجرائي در مرکز و يا استان و يا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهاي مشروحه زير :
الف – مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و مؤسسات تابعه که بيش از پنجاه درصد سهام و يا سرمايه و يا مالكيت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي مذکور باشد .
ب - شرکتهاي تعاوني مصرف و توزيع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شرکتهاي دولتي که بر اساس قوانين و مقررات ناظر بر شرکتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند .
ج – شرکتها و مؤسسات تعاوني توليد و توزيع که تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند . که مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .



قانون محاسبات عمومي فصل اول

قانون محاسبات عمومي
فصل اول- تعاريف
ماده 1 : بودجه کل کشور برنامه مالي دولت است که براي يكسال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و برکورد هزينه ها براي انجام عملياتي که منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زير تشكيل ميشود :
1- بودجه عمومي دولت که شامل اجزاء زير است:
الف) پيش بيني دريافتها و منابع تامين اعتبار که بطور مستقيم و يا غير مستقيم در سال مالي قانون بودجه بوسيله دستگاهها از طريق حسابهاي خزانه داري کل اخذ ميگردد .
ب) پيش پرداخت هاي که از محل درآمد عمومي و يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرائي مي تواند در سال مالي مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهاي دولتي و بانكها شامل پيش بيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار .
3- بودجه موسساتي که تحت عنواني غير از عناوين فوق در بودجه کل کشور منظور ميشود .
ماده 2 :
وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا بشود .
ماده 3 :
موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است که بموجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه ندارد .
تبصره :
نهاد رياست جمهوري که زير نظر رياست جمهوري اداره ميگردد از نظر اين قانون موسسه دولتي شناخته ميشود.