قانون محاسبات عمومی-فصل پنجم

          Admin 
            بازدید : 605
          چهارشنبه 10 آذر 1395
           نظرات (0)
        

اموال دولتي

ماده 106 : مسووليت حفظ و حراست و نگهداري حساب اموال منقول دولتي در اختيار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي با وزارتخانه ها يا مؤسسه دولتي لستفاده کننده و نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادي و دارائي مي باشد . در اجراي اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است در مواردي که لازم تشخيص دهد به حساب و موجودي اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي به طريق مقتضي رسيدگي نمايد و دستگاههاي مزبور مكلف به همكاري و ايجاد تسهيلات لازم در اين زمينه خواهند بود و در هر حال رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي رافع مسووليت دستگاههاي دولتي مربوط نخواهد بود .
تبصره : اسلحه و مهمات و ساير تجهيزات نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از نظامي و انتظامي از لحاظ رسيدگي و نظارت وزارت امور اقتصادي و دارائي از شمول حكم اين ماده مستثني است و تابع مقررات مربوط به خود ميباشد . فهرست ساير تجهيزات موضوع اين تبصره به پيشنهاد وزارتين دفاع و سپاه و تصويب شورايعالي دفاع تعيين خواهد شد .

درباره قوانین مالیاتی , قانون محاسبات عمومی ,

ادامه مطلب ...

قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي

          Admin 
            بازدید : 635
          یکشنبه 23 آبان 1395
           نظرات (0)
        

ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .

درباره قوانین مالیاتی , قانون محاسبات عمومی ,

ادامه مطلب ...

قانون محاسبات عمومي-بخش دوم از فصل دوم

          Admin 
            بازدید : 1283
          پنجشنبه 29 مهر 1395
           نظرات (0)
        

بخش 2-هزينه ها و ساير پرداختها

ماده 50 - وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي کند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل کيد .

ماده 51 - در مورد آن قسمت از هزينه هاي جاري مستمر که نوعاً انجام آن از يكسال مالي تجاوز مي کند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي ميتوانند براي مدت متناسب قراردادهائي که مدت اجراي آن از سال مالي تجاوز مي کند منعقد نمايند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم براي پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر ساير اعتبارات منظور نمايند .

تبصره – انواع هزينه هاي موضوع اين ماده و شرايط آن از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين و ابلاغ خواهد شد .

ماده 52 – پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تأمين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي بعمل خواهد آمد .

ماده 53 – اختيار و مسووليت تشخیص و انجام تعهد و تسجيل وحواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد .

درباره قوانین مالیاتی , قانون محاسبات عمومی ,

ادامه مطلب ...

حسابداری

مفاهیم حسابداری

دانلود نرم افزار حسابداری

نسخه جاوا نرم افزار

آموزش نصب نرم افزار

نسخه اندروید نرم افزار

استانداردهای حسابداری

بورس

آموزش بورس به زبان ساده

دانلود برنامه الف ب بورس

معرفی کتاب های بورس

اخبار بازار سرمایه

اخبار فرابورس

نمونه سوال

دانلود نمونه سوالات پیام نور

راهنمای کتاب

دانلود راهنمای کتب پیام نور

قوانین مالیاتی

قانون مالیات های مستقیم

اخبار مالیاتی

مالیات بر ارزش افزوده