جرائم و مجازات ها
ماده 171 : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط  و امکانات خاطی و مراتب جرم  به مجازات حبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده 172 : کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از متخلفان به مجازات هاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دهم

فصل دهم-شورای عالی کار
ماده 167 : در وزارت کار و امور اجتماعي شورائي به نام شورايعالي کار تشکيل ميشود. وظيفه شورا انجام کليه تکاليفي است که به موجب اين قانون و ساير قوانين مربوطه به عهده آن واگذار شده است. اعضاي شورا عبارتند از:

الف – وزير کار و امور اجتماعي، که رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

ب – دو نفر از افراد بصير ومطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي به پيشنهاد وزير کار و امور اجتماعي و تصويب هيات وزيران که يک نفر از آنان اعضاي شورايعالي صنايع انتخاب خواهد شد.

ج – سه نفر از نمايندگان کارفرمايان (يک نفر از بخش کشاورزي) به انتخاب کارفرمايان

د - سه نفر از نمايندگان کارگران (يک نفر ازبخش کشاورزي ) به انتخاب کانون عالی شوراهاي اسلامی کار.




جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.





قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل سوم

فصل سوم - شرایط کار

حق السعی

ماده 34 : کلیه دریافتهاي قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندي، هزینه هاي مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایاي غیرنقدي، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی مینامند.
ماده 35 : مزد عبارت است از وجوه نقدي یا غیرنقدي و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود.
تبصره 1 : چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی، نامیده می شود.
تبصره 2 : ضوابط و مزایاي مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل قابل شمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین میگردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.


قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوم

فصل دوم- قراردادکار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 :
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 :
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 :
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.





قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل اول

فصل اول - تعاریف کلی و اصولی

ماده 1 : کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاهها، موسسات تولیدي، صنعتی، خدماتی و کشاورزي مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.

ماده 2 : کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند.

ماده 3 : کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند.مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب میشوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده میگیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدي بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.