وزارت امور اقتصادي

تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

تعريف حسابداري
حسابداري علم ثبت و تفسير معاملات، صورتهاي مالي، دفاتر و اسناد و مدارك مثبته است به طوري كه افراد غيرمتخصص نيز بتوانند درك صحيح و واضحي از وضعيت مالي و مديريتي شركت، به دست آورند.

اسلايد شو


شرکت کاوش فردا
  تبليغات در وب سايت ايران حسابدار

راه اندازي فروشگاه اينترنتي "وب سايت ايران حسابدار"


در فروشگاه اينترنتي ايران حسابدار شما مي توانيد از مجموعه های آموزشی در خصوص حسابداری ،بورس، نرم افزار های حسابداری و ... که توسط وب سایت ایران حسابدار برای شما کاربران گرامی تهیه شده است ،دریافت کنید .

در این فروشگاه نرم افزار هاي حسابداري را به صورت بهينه سازي شده و سالم قرار داده ایم تا با خیالی راحت استفاده کنيد .

فروشگاه ایران حسابدار خود را در قبال خرید شما مسؤل میداند و همواره پاسخگوی سوالات شما خواهد بود .


براي ورود به فروشگاه کليک کنيد .



قابل توجه کاربران گرامی !!!
قابلیت برقراری تماس تلفنی با مدیریت وجود ندارد ! (پیش تر به دلیل تماس های زیاد و مکرر شما کاربران گرامی و اینکه نمیتوانستیم به همه تماس ها پاسخ دهیم ، شماره تماس از وب سایت حذف شد .)
اکنون تنها راه ارتباطی با مدیریت سایت ، فقط از طریق فرم تماس با ما و یا ایمیل irhesabdar.ir@gmail.com میباشد.لذا تقاضا داریم در صورت نیاز ، فقط از همین دو طریق با مدیریت در تماس باشید .


قانون محاسبات عمومی-فصل ششم

 مقررات متفرقه

ماده 123 : سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شرکت ها بايد به ترتيب و در محل يا محل هائي که از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود نگهداري شود . خزانه داري کل کشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق مذکور نظارت نمايد سهام و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار مشمول اين ماده به موجب دستورا لعمل اجرائي مربوط که توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين ميشود .
ماده 124 : حسابهاي خزانه در بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانكهاي دولتي که از طرف بانك مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور و يا مقام مجاز از طرف او افتتاح و يا مسدود ميگردد و استفاده از حسابهاي مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داري کل که کارمند رسمي دولت باشند به معرفي خزانه دار کل کشور و در غياب او مقامي که طبق حكم وزير امور اقتصادي و دارائي موقتاً عهده دار وظايف او مي باشد خواهد بود کليه مكاتباتي که موجب نقل و انتقال موجودي حسابهاي خزانه گردد بايد حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذکور در اين ماده صادر شود .

ماده 125 : خزانه مجاز است براي رفع احتياجات خود از موجودي حسابهاي اختصاصي از جمله حساب تمرکز درآمد شرکتهاي دولتي و سپرده موقتاً استفاده نمايد مشروط بر اينكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذيربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .




جزییات بیشتر در ادامه مطلب .


قانون محاسبات عمومی-فصل چهارم

تنظيم حساب و تفريغ بودجه
ماده 95 : کليه ذيحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مكلفند نسخه اول صورتحساب دريافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهي تا آخر ماه بعد و حساب نهائي هر سال را حداکثر تا پايان خردادماه سال بعد به ترتيبي که در اجراي ماده 39 قانون ديوان محاسبات کشور مقرر ميشود به ديوان مذکور تحويل و نسخه دوم صورتحسابهاي مذکور را بدون ضميمه کردن اسناد و مدارك به نحوي که وزارت امور اقتصادي و دارائي معين مي کند به وزارت نامبرده ارسال نمايند
تبصره 1 : صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان محاسبات کشور رسيده باشد
تبصره 2 : مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات کشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل تغيير ميباشد .
تبصره 3 : نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات کشو ر نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آيين نامه هاي اجرايي قانون ديوان محاسبات کشور معين خواهد شد .


جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

قانون محاسبات عمومی-نظارت مالي


ماده 90 – اعمال نظارت مالي بر مخارج وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي از نظر انطباق پرداختها با مقررات اين قانون و ساير قوانين ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادي و دارائي است .
تبصره – نظارت عملیاتي دولت بر اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني که هزينه آنها از محل اعتبارات جاري و عمراني در قانون بودجه کل کشور تآمين ميشود ، بمنظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيين شده در قوانين برنامه عمراني و قوانين بودجه کل کشور و مقايسه پيشرفت کار با جدولهاي زمانبندي به ترتيبي که در قانون برنامه و بودجه کشور مقرر شده و يا خواهد شد کماکان بعهده وزارت برنامه و بودجه ميباشد .



جزییات بیشتر در ادامه مطلب .

تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان
تبليغات شما
فقط ماهانه 5 هزار تومان