فصل پنجم –حوادث ، بیماریها و بارداری

ماده 54 : بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار میگیرند در صورت مصدوم  شدن بر اثر حوادث یا ابتلاء به بیماری می توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند .

خدمات پزشکی که به عهده سازمان تأمین اجتماعی خدمات درمانی است شامل کلیه اقدامات درمانی سرپائی-بیمارستانی تحویل داروهای لازم و انجام آزمایشات تشخیص طبی می باشد .

ماده 55 : خدمات درمانی موضوع این قانون به دو صورت انجام میگیرد :
الف – روش مستقیم برای بیمه شدگانی که از پزشک درمانگاه – بیمارستانها و سایر امکانات درمانی متعلق به این سازمان استفاده مینمایند .
ب – روش غیرمستقیم برای بیمه شدگانی که در انتخاب پزشک – درمانگاه بیمارستان آزادی عمل خواهند داشت و سازمان تعهدات درمانی خود را از طریق خرید خدمات درمانی انجام میدهد .

سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است. جمعیت تحت پوشش این سازمان، شامل حدود 12میلیون نفر بیمه شده و بیش از 2 میلیون نفر مستمری‌بگیر است که با درنظر گرفتن افراد خانواده بیمه‌شدگان، جمعیت تحت پوشش این سازمان برای خدمات درمانی به بیش از 37 میلیون نفر می‌رسد. براساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست.




سازمان تأمین اجتماعی با اجرای سیستم مکانیزه در شعب خود در سراسر کشور به منظور تسهیل، تسریع و یکسان سازی نحوه ورود اطلاعات مربوط به کارگاهها و بیمه شدگان، هم چنین کاهش خطاهای احتمالی از مرحله دریافت لیست تا مرحله ورود اطلاعات لیست در کامپیوتر و متعاقب آن، تسریع در امور مربوط به کارگاه ها و بیمه شدگان محترم، از طریق شرکت خدمات ماشینی تامین، اقدام به تهیه نرم افزار " لیست حق بیمه" نموده ، که به صورت رایگان از طریق مراجعه به شعب تامین اجتماعی و یا از وب گاه رسمی سازمان، قابل دریافت می باشد.



جرائم و مجازات ها
ماده 171 : متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون، حسب مورد مطابق مواد آتی با توجه به شرایط  و امکانات خاطی و مراتب جرم  به مجازات حبس یا جریمه نقدي و یا هر دو محکوم خواهند شد. درصورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه اي گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات هاي مندرج دراین فصل، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید.
ماده 172 : کار اجباري باتوجه به ماده 6 این قانون به هر شکل ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدي معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد هرگاه چند نفر به اتفاق یا ازطریق یک موسسه، شخصی را به کار اجباري بگمارند هریک از متخلفان به مجازات هاي فوق محکوم و مشترکا مسئول پرداخت اجرت المثل خواهند بود. مگر آنکه مسبب اقوي از مباشر باشد، که دراین صورت مسبب شخصا مسئول است.




قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل هفتم

فصل هفتم-مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار


ماده 139 : هدف از مذاکرات دسته جمعی، پیشگیري و یا حل مشکلات حرفه اي و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی براي مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها و یا از راه تعیین و یا تغییر شرایط و نظائر اینها، در سطح کارگاه، حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد. خواستهاي طرح شده از سوي طرفین باید متکی به دلائل و مدارك لازم باشد.


تبصره 1 : هر موضوعی که در روابط کار متضمن وضع مقررات و ایجاد ضوابط ازطریق مذاکرات دسته جمعی باشد، میتواند موضوع مذاکره قرار بگیرد، مشروط بر آنکه مقررات تجاري کشور واز جمله سیاستهاي برنامه اي دولت، اتخاذ تصمیم در مورد آنها را منع نکرده باشد. مذاکرات دسته جمعی باید به منظور حصول توافق و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات با رعایت شئون طرفین و با خودداري از هرگونه عملی که موجب اختلال نظم جلسات گردد، ادامه یابد.





فصل چهارم - حفاظت فنی وبهداشت کار
ماده 85 : براي صیانت نیروي انسانی و منابع مادي کشور رعایت دستورالعمل هائی که ازطریق شوراي عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیري از بیماریهاي حرفه اي و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، براي کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره 1 :کارگاه هائی خانوادگی نیز مشمول مقررات این فصل بوده و مکلف به رعایت اصول فنی و بهداشت کار می باشند.



قانون کار جمهوري اسلامی ایران-فصل دوم

فصل دوم- قراردادکار

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن

ماده 7 :
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاري را براي مدت موقت یا مدت، غیرموقت براي کارفرما انجام میدهد.

تبصره 1 :
حداکثر مدت موقت براي کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 :
در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود. در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.

ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدي آن درصورتی نافذ خواهد بود که براي کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.





قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاري
ماده 1 - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزي هستند مشمولمقررات این قانون می باشند.
تبصره - گروههاي زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
1 - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
2 - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاري.
3 - اتباع خارجی.
ماده 2 - بیکار از نظر این قانون بیمه شده اي است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کارباشد.
تبصره 1 - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادي واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأییدشوراي عالی کار بیکار موقت شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

تبصره 2 - بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله جنگ،آتش سوزي و ... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرري بیمه بیکاري استفاده خواهند کرد.